قاسم الهجرش/المركز العراقي للتنمية الاعلامية
أوجب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010 تخفيض رواتب ومخصصات اعضاء الهيئات الرئاسية الاربع (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه) بنسبة 20 بالمائة، وتخفض نسبة 10 بالمائة من رواتب ومخصصات اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الاربع.في الأوقات الأستثنائية تتخذ أجراءات أستثنائية، وفي تلك الأوقات وخصوصا حيث تنطوي الأوضاع الأمنية على مخاطر جسيمة، وحيث يعزف الكثيرين عن العمل في أجهزة الدولة وخصوصا في مفاصلها العليا، كان لابد في تلك المرحلة من أيجاد سبل لأستقطاب الكفاءات الأدارية والسياسية والعلمية للعمل في أجهزة الدولة ، ومن بين تلك السبل تقديم أمتيازات خاصة وحوافز تشجيعية ورواتب عالية، وقد جرى ذلك بالفعل في عراق ما بعد تغيير نيسان الكبير عام 2003،لأسباب أمنية معروفة، غير أن هذا جرى بأسراف كبير ، وبطريقة لم تتحسب لأنعكاسات ذلك على الوضع السياسي والأقتصادي والأجتماعي في العراق، فقد خلق ذلك طبقة من أغنياء السياسة، وأتسعت الشقة بين مستويات الرواتب للعاملين في أجهزة الدولة أتساعا كبيرا، فالفرق بين راتب طبقة المدراء وما فوقهم ، وبين باقي الموظفين يزيد على عشرين ضعفا في أحيان كثيرة، مما ولد شعورا بالغبن والمظلومية، كما رافق ذلك أمتيازات أخرى مثل توفير حراسات خاصة مدفوعة الثمن من الخزانة العامة وتوفير وسائط نقل وتوفير مساكن وقطع أراضي ورواتب تقاعدية مجزية جدا، كما خلقت تلك الأمتيازات تزاحما شديدا على نيل الدرجات العليا بين كبار الساسة والموظفين، وخلق تزاحما شديا لمسناه في أنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب والهيئات الحكومية، وتحملت الخزانة العامة أعباءا كبيرة ، وقد أكلت تلك الرواتب والأمتيازات نسبة كبيرة من الموازنة العامة، وينتظر أن تأكل المزيد في السنوات القادمة ..وهنا نشير الى استقطاعات المدراء العامين والتي تشكل أدنى نسبة في سلم الدرجات الخاصة وما يمثله المدير العام في الجهاز التنفيذي المباشر ولكون الاستقطاع يؤثر على مستواه المعاشي العام. إن مراجعة شاملة للأنفاق الحكومي على رواتب وامتيازات الفئات العليا العاملة في أجهزة الدولة باتت مطلبا ملحا من أجل تقنين وترشيد العمل الحكومي، وما ورد في مشروع الموازنة العامة من نسب متدنية جدا لا يشكل حلا مقبولا ، ومن المتعين النظر بالأمر بعدل وأنصاف حتى لا تأكل الدولة وموظفيها واردنا الوطني كرواتب لفئاتها العليا...
https://telegram.me/buratha
