المهندس بهاء صبيح الفيلي
كلنا نحب أن نعيش في ظل دولة تحمي مواطنيها وتتعامل معهم بالتساوي, وفي هذه الدولة لابد لمواطنيها أن يلتزموا بالعقد الذي يبرموه فيما بينهم, وطبعاً هذا العقد سيكون القانون الذي يسري على الجميع, فما هو القانون الذي يريده العراقيون؟ لابد إننا لا نختلف على أن نكون مواطنين متساوين بالواجبات والحقوق, وان لا يكون هناك تفاضل بين الأشخاص, وان تكون العدالة للجميع.
الدولة العراقية تتكون من الشعب الذي يملك الأرض ومواردها, وتديره الحكومة المنبثقة من الشعب نفسه, ويمكننا القول إن الحكومة إدارة لخدمة الشعب, ولذلك على القانون أن يتعامل مع أفراد هذه الإدارة على إنهم موظفون وجزء من الشعب, وان لا يسمح القانون لرئيس الحكومة أن يختزل الدولة بذاته, وان لا يسمح له بالتصرف بأموال الشعب دون مراجعة لممثلين الشعب ( البرلمان ), ولا بد أن لا يسمح لرئيس الوزراء أو أي مسئول منح من يشاء من الأموال والتعويضات كمكرمة منه شخصياً . دولة القانون لا تعني أن يرسل رئيس وزرائها رسائل قصيرة على الهاتف المحمول للشعب بمناسبة عيد الفطر ومن أموال الشعب,
دولة القانون لا تعني انه كلما تضرر الناس اثر تفجير أو تهجير وقام رئيس الوزراء أو وزير بعمله بمنح التعويضات أن يعتبر هذه المنحة منه شخصياً, فلابد إن هذه الأموال تأتي من خزينة الدولة وليس من جيوبهم الخاصة, ولابد إن إعلام دولة القانون تقف على مسافة واحدة من المواطنين جميعاً وان لا تكون بوقاً للحكومة, دولة القانون لا تعني أن تأتي بحرس النظام الدكتاتوري المقبور من الأجهزة الأمنية والإعلامية التي كانت تسير على نهج الدكتاتورية, دولة القانون تعني السلطة المطلقة للشعب ولا تعني دولة فيها حاكم يهب العطايا والمكرمات.
https://telegram.me/buratha
