الحقوقي علي ابراهيم حسن
ركزت العناصر الإجرامية من بقايا البعث الصدامي وعصابة القاعدة على التأثير على امن العراقيين بشتى الطرق التي ابتعدت عن الإنسانية والأخلاق والدين وارتكبت جرائم غير مسبوقة بالخسة والدناءة لإيصال البسطاء إلى وضع يصرحون من خلاله إن الوضع السابق في زمن المقبور صدام هو أحسن من الناحية الأمنية ومما ساعد أو سهل مهمة الإجراميين هو عدم جدية قوات الاحتلال أو تغاضيها عن كثير من الجرائم لحسابات خاصة عندما كانت تتولى المسؤولية الأمنية منفردة.
وبعد تدخل الإرادة العراقية في إدارة الملف الأمني بدأت ظواهر نجاحات مهمة ولعلنا نتذكر جهود وزارة الداخلية في زمن وزارة باقر جبر الزبيدي والتي أسست الوية قتالية من الشرطة الوطنية استطاعت فك العزلة من مدينة بغداد باتجاه المدن المقدسة والجنوب والذي كانت تسيطر على أجزاء مفصلية منه عصابات الجريمة البعثو- قاعدية كما في مناطق أللطيفية والمدائن وتخليص العديد من مناطق بغداد من سيطرة الإرهابيين مثل شارع صيفا والسيدية وهي العامل والخضراء والجامعة.
استفادت الوزارة الحالية من البناء العلمي للأجهزة الأمنية الحكومية واستمرت النجاحات الأمنية بالتصاعد وكان عماد هذه المنجزات صبر المواطن العراقي وتحمله التضحيات الجسام في سبيل وطنه حتى أصبحت النجاحات الأمنية حقيقة واضحة شجعت الرجال الاصلاء في الانبار على الصحوة والثورة على العصابة القاعدية وطردها خارج مدينتهم ليثبت الجهد الشعبي فاعليته في دعم الأجهزة الأمنية وهو الأمر الذي نبهت له وأكدت عليه جهات وشخصيات سياسية أبرزها وأولها المجلس الأعلى بشخص زعيمه الراحل السيد عبد العزيز الحكيم
لكن تجربة الصحوات شهدت حالاً مغايراً في مناطق أخرى ولا سيما في بعض مناطق بغداد بعد إن تشكلت الصحوات فيها واخترقت من بقايا الأجهزة الأمنية الصدامية أو من المجرمين بحق الأبرياء كما هو الحال مع المدعو أبو العبد أو المشهداني مسؤول صحوة الفضل آو عضو الدولة اللا إسلامية المدعو ملا ناظم في الضلوعية.
وبعد دمج عناصر الصحوات في الأجهزة الأمنية بدأ التراجع الأمني الواضحواصبح الوضع الأمني معرض لهزات كبيرة ومؤثرة مثلما حدث في سلسلة تفجيرات المساجد والحسينيات في يوم الجمعة ثم جريمة الأربعاء الدامي وكل الدلائل كانت تؤكد وجود اختراق امني وتعاون من المندسين في الأجهزة الأمنية من البعثيين ويرتب عالية ومناصب مهمة من المشمولين بقرارات اجتثاث البعث والذي أكده عدد كبير من البرلمانين في جلسة برلمانية نقلت على شاشات الفضائيات.
إن استغلال التحسن الأمني النسبي والهش من جهات حكومية وأحزاب سياسية وإبهام المواطنين بان الأمن مستتب ومستقر لأهداف ومصالح انتخابية يمثل خطراً وخطأ كبيراً فلابد إن نعترف بأن الأمن متأرجح بسبب وجود إعداد كبيرة من البعثيين والتكفيريين في أجهزتنا الأمنية وعلى الحكومة تطهير هذه الأجهزة أولا بدلاً من المطالبة بالمجرمين من إذناب البعث في دول الجوار.
الحقوقي علي ابراهيم حسن
https://telegram.me/buratha
