بغداد/حسن النوري
رويدا رويا بأت صورة التحالفات السياسية التي ستخوض الأنتخابات البرلمانية المقبلة بالتشكل، ويبدو أن الجميع أداروا ظهورهم لأئتلافاتهم السابقة ويسعون لتشكيل صورة جديدة، صورة ربما تمكنهم من الفوز بمقاعد المجلس النيابي الجيد مع ما يترتب عليه الفوز من أمتيازكات ربما هي التي تدفع بعض السصدياسيين للسعي المحموم للحصول على تلك المقاعد وبأي ثمن حتى ولو كان التفريط بثوابت الحزب أو المكون السياسي الذي ينتمون أليه.
وفي هذا ألأطار أتضحت الصورة في الحزب الأسلامي العراقي، وكشف المستور فقد أتضح أن طارق الهاشمي ألأمين العام السابق للحزب، والذي نال منصب نائب رئيس الجمهورية على هذا الأساس ، لم يخرج من قيادة حزبه بقصد تفرغه لمهام مجلس رئاسة الجمهورية، كما بين ذلك البيان الرسمي الذي أصدرته قيادة الحزب الأسلامي في حينه وبررت به أخراج الهاشمي من أمانة الحزب العامة، فقد شرع الهاشمي بحراك واسع ولكنه مرتبك بغية أن يكون مؤداه البقاء في الصورة على الأقل، بعد أن فقد الأمل بأن يكون نائبا لرئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة لأستحالة ذلك دستوريا ، فالعراق سيكون له رئيس واحد فقط وليس مجلس رئاسة كما هو حاصل الآن، وقالت مصادر مطلعة ان اغلب الاعضاء الذين طردوا من الحزب الاسلامي سيكونون بمعية الهاشمي مثل عبد الكريم السامرائي وعمر عبد الستار الكربولي وآخرين على شكالتهم . النائب عن الحزب الاسلامي وعضو جبهة التوافق المنحلة رشيد العزاوي كان قد قال في وقت سابق، انه لا يستبعد إمكانية تحالف الجبهة المنحلة مع قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة .وأوضح العزاوي في تصريح صحفي انه سيتم الاعلان عن تشكيل تحالف جديد، وانه لن ينضم الى قائمة طارق الهاشمي، وان الحوار مع قائمة المالكي بشأن تشكيل ائتلاف معها مستمر، وان المفاوضات تسير بهذا الإطار. وطبقا لمصادر في جبهة التوافق فان العديد من أعضائها قرروا الانضمام إلى قائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لخوض الانتخابات المقبلة.
من جانب اخر قالت تلك المصادر ان طارق الهاشمي يبحث حاليا مع اياد علاوي امكانية العمل المشترك والدخول في قائمة واحدة! ومع أن تحاف حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي مع كيانات ضعيفة أمر مستبعد، بسبب أن المالكي وهو الذي يمتلك رصيد ممتاز يتكيء عليه في الأنتخابات القادمة، منطلقا من منجزه الشخصي وتاريخ جحزب الدعوة، إلا أن الهاشمي وغيره وجدوا في عدم أنظمام أئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي الى الأئتلاف الوطني العراقي ، فرصة سانحة للإستظلال بظل منجز المالكي وتجييره لحسابهم في الأنتخابات القادمة، لعلهم يحضون بفرص للفوز بمقاعد نيابية بعد أن تلاشت فرص الكثيرين منهم.
ويقينا أن المالكي وحزب الدعوة يعون أسباب هروع العديد ممن فقدوا بوصلتهم اليهم ورغبتهم بالتحاف معهم ، وهم أوعى من أن يقموا تاريخهم ومنجزهم على طبق من ذهب الى جهات غير مضمونة الولاء والشعبية، لذا زالت اللقاءات والمباحثات جارية على قدم وساق بين الأئتلاف الوطني العراقي الذي تشكل قبل كثر من أسبوع وبين حزب الدعوة ، وهذا ما كشف عنه عضو الائتلاف الوطني العراقي قاسم داود حين أعلن ان الائتلاف سيبدأ خلال اليومين المقبلين المرحلة الثانية من تشكيله بالانفتاح على القوى السياسية الراغبة في الانضواء تحت لوائه، مضيفاً ان العديد من القوى السياسية أبدت رغبتها في الانضمام إليه وشكلت لجان مهمتها الحوار مع هذه القوى. مؤكدا ان الحوارات لن تستثني حزب الدعوة- جناح المالكي لضمه إلى الائتلاف قبل تسجيل قوائمه الانتخابية لدى المفوضية العليا.
https://telegram.me/buratha
