ميثم المبرقع
تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة الارهابيين والداعمين لهم قضية مشروعة وقانونية واخلاقية ولا تصب ضد احد بالضرورة ولا يمكن ان تكون عامل استفزاز ضد الجوار الاقليمي العربي والاسلامي. عندما تكون العمليات الارهابية بحجم تفجيرات الاربعاء الدامي وتطال السيادة والكرامة والانسان العراقي فان القضاء العراقي لا يمكنه ان يحقق بقضايا مدعومة من وراء الحدود وقد يكون قاصراً وعاجزاً عن تحقيق ادنى ما نريده تحقيقه في الملف القضائي. لكن تسييس المحكمة الدولية عادة لا يجعلنا نطئمن كثيراً بجدوى وفحوى هذه المحاكم فان المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري تم تسييسها وتصفيقها وانهائها وسدل الستار عنها بمجرد تدخل دولة عربية كبيرة ذات نفوذ قوي في لبنان.وتجربة الجامعة العربية في معالجة الازمات العراقية والتوترات في العهد البائد والجديد تجربة مريرة لا تدعو الى الاطئمنان والتفاؤل فقد كانت هذه الجامعة الموقرة صدى للحكومات القائمة فقد وقفت ضد المبادرات العربية التي كانت تحمل حلولاً للازمات العربية.
وما نخشى على المحكمة الدولية توظيفها انتخابياً ومغازلة الشارع العراقي الغاضب على الخروقات الامنية الحاصلة وخاصة يوم الاربعاء الدامي في 19 آب الماضي وان استغلال هذه القضية لاغراض انتخابية مبكرة تشعرنا بالمتاجرة بالدم العراقي والضحايا العراقية الجسيمة. امام القادة العراقيين مسؤولية تأريخية ووطنية واخلاقية بتوجيه مسارات الشارع العراقي وتهذيب المزاج العام الشعبي بالاتجاه الصحيح وان يقود القادة العراقيون الشارع ولا ينقادون وراءه من اجل حصد الاصوات ولو على حساب حصد الرؤوس والاشلاء العراقية.
كفانا عنتريات وشعارات وهوسات فالعراق يحتاج الى وعي قيادي يجنبه الازمات والتوترات ويقود الشارع ويهذب انفعالاته ويوجه مساراته وليس الانسياق دوماً وراء الانفعالات التي بلورتها عقود الظلام الصدامي في مرتكزات الوعي العراقي باستعداء الاخوة الكويتيين والايرانيين والكرد ورجالات المعارضة في المنفى. هذه التعبئة الخاطئة ينبغي تهذيبها وتصحيحها والتناغم مع نبض الشارع العراقي لابد ان يخضع لمصالح البلاد العليا دون ادخال البلاد والعباد في دوامة الازمات ولابد ان يبقى ملف المحكمة الدولية متحركاً ومؤثراً وبعيداً عن كل استقطابات سياسية او اغراض انتخابية ومآرب لا اخلاقية.
https://telegram.me/buratha
