ناهدة التميمي
ينطلق طرح هذه الملاحظات بناءا على الايمان بصحة الاتهامات التي وجهتها الحكومة العراقية الى سورية .. فهي حكومتنا المنتخبة وقد قدمت ادلة ملموسة على ذلك ولكن :
1- كان الاجدر بالحكومة العراقية قبل توجيهها هذا الاتهام المؤيد بالادلة ان تطلع الهيئات الدبلوماسية والعربية على هذه الحقائق المرة والادلة الملموسة .. ليكون ذلك منطلقا قويا لادارة الازمة مع الجارة المتهمة ..
2- يفترض ان وزارة الخارجية هي المسؤولة الاولى عن طرح هذه القضية والحديث عنها واثارتها , ذلك لان جوهر الازمة دبلوماسي وفي مثل هذه الاحوال ينبغي ان تكون الصدارة لوزير الخارجية لادارة دفة الازمة فهي تمس صميم عمله وواجباته.
3- كان يجب على الحكومة العراقية ان تطلع الشعب العراقي من خلال مؤتمرات صحفية مدعمة بالادلة بواسطة دوائرها الاعلامية الرسمية وغير الرسمية ان امكن لتحويلها الى قضية راي عام وقضية شعبية , خاصة وانها تمس صميم الامن الاهلي والاجتماعي.
4- لقد طلب الكثيرون من رئيس الوزراء الحالي والسابق القيام بجمع الادلة التي تبرهن على تدخل دول الجوار في شؤون العراق وتؤكد دورهم الارهابي في زعزعة امنه وتقديمها الى مجلس الامن مرفقة بشكوى رسمية , ولكن للاسف الشديد... ( لاحياة لمن تنادي ) ولقد كتب علنا عن ذلك في المواقع والمراكز الاعلامية بما فيها المرصد العراقي , ولذلك يعتقد ان هذا الاجراء جاء متاخرا ولو اتخذ مسبقا لكان اكثر جدوى واسرع اثرا.
5- يجب على الدولة ان تعالج مسالة التناقض في التصريحات .. اما اذا كانت هذه التناقضات تعبر عن فلسفة تعدد الادوار , فان المطلوب احكام اللعبة اكثر.
6- تمر المنطقة بظروف صعبة ومعادلات مرتبكة مما قد يفرز ممكنات جديدة لصالح الاجراء الذي يطالب به العراق الا وهو ( المحكمة الدولية )... فهل هناك قراءة لهذه النقطة وهذه الممكنات.
7- واخيرا فان مثل هذه القضية تحتاج الى خلية عمل بل الى خلايا عمل تشارك بها وزارة الخارجية ودوائر الاعلام ووزارة الاقتصاد باشراف رأس السلطة التنفيذية.
ناهدة التميمي
https://telegram.me/buratha
