سعيد البكاء
لا افهم، وبعد مرور اكثر من عشرة ايام، دوافع وزير الداخلية السيد جواد البولاني ليدلي بتصريح اثار لغطا في الوسط السياسي العراقي. فاذا كان البولاني حريص على كشف الحقيقة وتطبيق القانون، فانه لم ينجح في ذلك، ولم يسم الاشياء بمسمياتها، فما معنى قوله: بان هناك جهة سياسية متنفذة وراء السطو على مصرف الزوية ومقتل ثمانية من حراسه؟ من دون ان يفصح عن الحقيقية اذا كانت بين يديه؟ وكان عليه ان لا يتعجل التصريح اذا لم يكن يملك دليلاً. لقد فهم الناس من تصريح الوزير البولاني بان عملية السطو وقتل حرس المصرف قام بها حرس الدكتور عادل عبد المهدي ، وان الغرض من ذلك كان سياسياً.
غير ان الناطق باسم وزارة الداخلية قال شيئاً اخر، قال: ان الجريمة كانت جنائية بحتة وليس وراءها اية جهة سياسية او لغرض سياسي! وكان على الوزير هنا اما ان يتراجع عن اقواله اذا ما اراد كسب ثقة الناس به، او يكذب الناطق الرسمي باسم وزارته.. ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك؟ والانكى من ذلك وبعد تصريح اللواء عبد الكريم خلف صار الناس يتداولون احاديث عن غرض الوزير الانتخابي من وراء تصريحه الذي المح فيه الى تلك الجهة السياسية المتنفذة ويقصد بها الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية. انا هنا لا ادافع عن الدكتور عادل عبد المهدي، فهو اقدر من اي شخص اخر على ذلك، ثم ان الرجل لم يعرف عنه طوال حياته اي سوء.. ولكني اطالب السيد وزير الداخلية اذا ما كان يحترم الرأي العام العراقي ان يعتذر لمواطنيه اذا كان على خطأ او يؤكد تصريحه بتقديم الدليل على صحته!.
في كل بلدان العالم المتقدمة، يتحكم المسؤول الكبير بلسانه، ولا يقول مالايعرف او ما يخشى دحضه.. ولكن في بلادنا يتسابق بعض المسؤولين الى ان يأخذ دور الحنفية في اطلاق التصريحات.. واذا ما كان البولاني قليل التصريحات والبيانات طوال السنوات الاربع الماضية، فانه ابى ان ينهي عمله الا وله فيها ما يذكر الناس بالمسؤول المستعجل ان احسنا الظن بعدم وجود نوايا مبيتة وراء تصريحه الاخير.
https://telegram.me/buratha
