صلاح الغراوي
عجيبة هي الضجة التي اثارها الاخ النائب سامي العسكري حول موقف المجلس الاعلى من قانون قرض بـ 70 مليار دولار لغرض اعادة البنى التحتية. موقف العسكري يذكرنا بمثل الارنب والغزال ،فاما ان نوافق على تكبيل الحكومة المقبلة بـــــ70 مليار واما فنحن معرقلون لعتمل الحكومة، ونريد اسقاطها بدواعي انتخابية، وان المواطنين المساكين سيحرمون من الخدمات. احسب ان هذا الكلام غير دقيق وفيه اجحاف للقوى الوطنية التي تريد مناقشة الامور بعين الانصاف. فكلنا يتمنى اعمار البلد والنهوض به من الواقع الاقتصادي المتخلف الى افق ارحب، والنتيجة ستصب في صالح جميع القوى السياسية بدون استثناء،الا ان واقع الحال غير ذلك فالفساد المستشري في البلد مع ضعف الدولة سوف يسرق نصف هذا المبلغ، ثم البلد مقبل على انتخابات وبالتاكيد ستذهب هذه الاموال او جزء كبير منها لاغراض انتخابية ومشاريع وهمية الامر الذي يسبب ارهاقا في الميزانية العراقية ، لهذه الاسباب دعا المجلس الاعلى للتر يث في اصدار مثل هذا القانون،خاصة بعد فشل جميع محاولات الاعمار والتي ضاعت في المقاولات الوهمية.
ان دعوة المجلس الاعلى لرفض تكبيل العراق بمبلغ يضاهي المبلغ الذي ورثناه من حروب صدام ، امر يدعو للتفؤل وليس العكس، واننا نرى ان الاخ النائب العسكري يحاول تبرير فشل حزبه في اداء الخدمات ويريد ان يورط المجلس الاعلى بهذا الاتجاه. لعلنا لانغالي في القول ان المجلس الاعلى هو من يحرص على المال العام، فبدلا من الاقتراض هناك وسائل اخرى يمكن لنا ان نستخدمها بدلا من الاساليب السريعة.
ليس المجلس الاعلى حزب طارئ حتى يستخدم اسالي عرقلة حكومته،لكنه يفرق بين المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية الضيقة ،خاصة وانه على ابواب ائتلاف واسعا مع حزب الدعوة،لكن تفضيله للمصلحة الوطنية كان هو الداعي لهذا الرفض وليس العكس
https://telegram.me/buratha
