بقلم : سامي جواد كاظم
قلت سابقا ملف الفساد ابتدأ وانتهى بوزير التجارة وها هي الاخبار تتحدث عن تجاذبات بين من يطالب بالاستجواب وبين من يعترض عليه والقاسم المشترك بينهما هو تجاوز الحدود لكلا الطرفين مع عدم امكانية استجواب احد ما .السيد نوري المالكي ضاق ذرعا مما يدور من فوضى في البرلمان بخصوص الاستجوابات بحيث ان اعضاء البرلمان من الرجال والنساء معهم يفتلون عضلاتهم ويطلقون لسانهم في المطالبة بالاستجواب لبعض الوزراء لاسباب ليست خالصة للوطن والنزاهة بل اسباب معروفة الدوافع ولو قدر الله عز وجل للنفط ان يتكلم لقال من هم سارقيه !!، ولاجل ذلك جاء رد السيد المالكي على الذين اتخذوا شعار القضاء على الفساد الذي اطلقه المالكي نفسه كشماعة لتصفية حسابات ولا اعلم المخفي من العلاقات بين السوداني وزير التجارة وجماعة النزاهة التي اثيرت قضيته فقط دون غيره ولم يستعجل الامر كما استعجل الامر في وزارة الصحة .
رد السيد المالكي جاء بالكف عن المهاترات التي يطلقها اعضاء البرلمان في استجواب الوزراء على ان اغلب الاعضاء متلبسين بحالات الفساد والرشاوي اتعس من الوزراء . ومن هذه الحالات التي تعد حالة سرقة قانونية ذكرت في الاجتماع الذي عقده السيد نوري المالكي مع روؤساء الكتل والاحزاب ، هذه الحالة هي تخصيص 30 عنصر لحماية عضو البرلمان براتب يقارب المليون للعنصر الواحد ولكن السيد العضو يقوم بتنسيب 10 من العناصر الامنية لحمايته ويقدم قائمة بـ 30 اسم حسب الملاك المخصص له ويستلم راتب 20 اسم وهمي تذهب الى جيبه بصورة اوتوماتيكية تحت عنوان خطورة المنصب الذي قبل ان يتعرض لها بدون حماية .
هذه الحالة بسيطة وخفيفة ولا تعد شيء يذكر امام الفواجع التي لو بقي الجدل بين الاعضاء والوزراء وتم محاسبة المفسدين فانا اجزم لكم باننا سوف نبقى بدون حكومة ولا برلمان او هنالك احتمال ثان الا وهو اتساع رقعة الحريق في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
https://telegram.me/buratha
