تسييس الملفات

ميثم المبرقع

التدهور الامني الحاصل في اليومين الاخيرين في السوق الشعبي في مدينة الشعلة وسوق الاثوريين في الدورة وغيرهما يبعثان بإشارات خطيرة ينبغي الوقوف عندها بجدية ومتابعتها بدقة وتشخيص نقاط الخلل ومواضع الاختراق من اجل ايجاد واقع امني راسخ ومحكم في بلد سيشهد انسحاب القوات الاجنبية منه في العامين القادمين.الترابط والربط بين الاحداث والتطورات الامنية والسياسية سيضعنا امام واقع خطير على القوى السياسية الفاعلة تكثيف اجتماعاتها وتحديد الاولويات وتأجيل خلافاتها والانتباه الى الخروقات الامنية وعلاقتها المباشرة او غير المباشرة بالخلافات السياسية.ولابد ان تحذر القوى السياسية من تسييس بعض الملفات لتصفية الحسابات الداخلية وهو ما يزيد الوضع في البلاد تعقيداً وارباكاً وسيكون الضحية في كل هذه الازمات هو شعبنا بالدرجة الاساسية.لا يمكن المساومة والصفقات السياسية على حساب ملفات الفساد والامن ومن يجرؤ على ذلك فعلينا فضحه وكشفه لانه لا يمتلك الحق وحده في امساك الملفات او تسييسها لاغراض حزبية وفئوية.ليس من الصحيح ان تستغل اعترافات الارهابي (ابو عمر البغدادي) كورقة ضغط سياسية لتحقيق مكاسب فئوية او اغضاء النظر عن ملفات فساد كذلك من الخطأ الفادح الاستغلال الاخر لهذه التصريحات واضعاف القوى الامنية.كل ملف يأخذ سياقاته القانونية الصحيحة والخلط بين الملفات من اجل الابتزاز والضغط السياسي اساءة بالغة للدستور والعملية السياسية فليس لاحد مهما كان التعالي او الاستعلاء على القضاء ومهما كانت قرابة وقرب المفسدين لاصحاب القرار فالسياقات القضائية تأخذ دورها وجميعنا معنيون بالتأشير على نقاط الخلل والفساد.صراع الوثائق السياسية في الحرب السياسية الباردة بين الاطراف السياسية في العراق حرب خاسرة اذا لم يكن الدستور والقضاء محورها الاساسي.والتلويح بعصا الوثائق الغليظة اسلوب خاطىء.والقضايا القضائية امر لا يقبل المساومة او عرضه في سوق النخاسة السياسية وابراز بعض الملفات للتغطية او التشويش على ملفات اخرى اسلوب قديم ومفضوح قد يمكن تمريره في ظروف النظم الاستبدادية والاستعبادية ولكن في العراق الجديد كل جدراننا من زجاج لا تكتم ما وراءها فقد اصبحت الاساليب والالاعيب السياسية مكشوفة في بلد شفاف لا تحكمة البوليسية او الاجهزة المخابراتية والكواليس المظلمة.