هل التركمان خارجون عن الوطنية والقانون؟!!!

أليس من الحق أن يشمل هذا المجلس ـ ذو القرارالاستشاري أو الالزامي ـ عضوا من الشريحة التركمانية لينقل تطلعات وآهات ومشاكل المناطق التركمانية الى أسماع أعضاء هذا المجلس؟ ألا يملك التركمان حقا وطنيا وقانونيا ودستوريا وأخلاقيا في المشاركة في حكم بلدهم أسوة ببقية المكونات؟ ( بقلم : عباس امامي )

ما أجمل وأحلى كلمات الاسلام، والوحدة الوطنية، والحرية، والديمقراطية، واحترام حقوق الأقليات، واحترام الرأي الآخر، والمشاركة الوطنية في السلطة ومواقع إتخاذ القرار...الى سيل من المفردات الجميلة والرنانة والتي تتصدرها ألسن سياسيينا ولا سيما المسؤولين الكبار الذين يديرون السلطة في العراق اليوم بمختلف إتجاهاتهم الفكرية والسياسية، وأكثر من ذلك يتسابقون فيما بينهم في استعمال هذه المفردة أو تلك، ولكننا لم نجد الكثير منهم يتباهى في تطبيق ولو مفردة من هذه المفردات لا في داخل تجمعاتهم وأحزابهم ولا فيما بين مكونات المجتمع العراقي المغلوب على أمره، إلاّ أننا نجد التسابق المحموم على استلام هذه المسؤولية أو تلك أو تسليمها الى هذا القريب أو ذاك.

وكتطبيق لهذا الواقع السياسي المؤلم والذي يثير التناقضات ويحرّك مشاعر الشعب العراقي بكل مكوناته ويفقدهم الثقة بهذه الشعارات السياسية الرنانة والمفرغة من معانيها الواقعية لوجود المفارقة الكبيرة بين أقولهم النظرية والتطبيق الفعلي الخارجي، فرأينا منذ تشكيل مجلس الحكم عام 2003م حينما يأتي موعد التطبيق والممارسة تغيـّب شريحة اجتماعية من شرائح المجتمع العراقي ومكوناته الحقيقية في إعطاء حقوقهم السياسية أسوة بباقي الشرائح والمكونات ولا سيما في مواقع القرار الأعلى، والذي تم تشكيله مؤخرا وسمي كما نشر في وسائل الاعلام بـ( المجلس السياسي للأمن الوطني ) وأعلن عدد أعضائه بـ19 عضوا ولا يضم تركمانيا واحدا ، مع أن التركمان يشكلون القومية الثالثة في العراق، وما قدموا من تضحيات جسام في مواجهة الاستبداد البعثي طيلة 35 عاما من حكمهم، إضافة الى القرابين الذين لايسأل عن ذويهم أحد ذبحوا بأيدي الارهاب البعثتكفيري، بحيث فقط من مدينة تلعفر لوحدها ذبح وقتل قرابة 600 شخص من التركمان الشيعة فقط، بغض النظر عما ذبح وقتل على أيدي الارهابيين في المناطق التركمانية الأخرى.

أليس من الحق أن يشمل هذا المجلس ـ ذو القرارالاستشاري أو الالزامي ـ عضوا من الشريحة التركمانية لينقل تطلعات وآهات ومشاكل المناطق التركمانية الى أسماع أعضاء هذا المجلس؟ ألا يملك التركمان حقا وطنيا وقانونيا ودستوريا وأخلاقيا في المشاركة في حكم بلدهم أسوة ببقية المكونات؟ أم أن التركمان يراد لهم من هذه الجهة أو تلك أن يبقوا تحت الانتداب؟ أم يراد إلغائهم من العراق وتهميشهم سياسيا من قبل بعض المتصدين لموقع في القرار السياسي تطبيقا لنظريات فيلسوف العرب صدام حسين؟!

مع إننا كتركمان وكل فرد من أفراد الشعب العراقي يحق لنا جميعا ـ إلتزاما بالديمقراطية والشفافية في العمل السياسي للعراق الجديد والذي سمعنا كثيرا من كل المسؤولين الحاليين عن ضرورة التعامل بشفافية وديمقراطية في السياسة العراقية ـ التساؤل عن الآلية والطريقة والمنهج الذي أتبع في كيفية إختيار الأعضاء المكونين لهذا المجلس السياسي؟ وهل أستفتي الشعب العراقي لتشكيل مثل هذا المجلس؟ وما هو راي الشعب العراقي لضرورة تشكيل مثل هذا المجلس؟ وهل روعي في اختيار الأعضاء التوازنات الجهوية الجنوب والوسط والشمال من ناحية والتوازنات الاجتماعية من ناحية أخرى...الخ.

وأيا كانت مسؤوليات هذه الهيئة إستشارية أم الزانية فيجب أن يمثل التركمان والمسيحيين وأبناء الجنوب والوسط والشمال بصورة متوازنة، وإلاّ هذا النوع من التشكيلات ليست إلاّ صورة محسّنة لمجلس قيادة الثورة

السيئة الصيت بإسم الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية!!

وغير خفي قد جرت الأعراف الديكتاتورية والاستبدادية في الشرق عندنا عموما أن يقولوا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تم تشكيل هذه الهيئة أو هذا المجلس أو تلك لحصر مقاليد الحكم وتركيز السلطة بأيدي جماعة معينة ومصادرة الدستور والقانون ورأي الشعب، كما نراه من محاولات قاتلة لتغييب رأي الأكثرية من الشعب العراقي وما حدث من خروقات لآراء الناخب العراقي، وما يجري حثيثا من قبل البعض من سعي لتضييع الحقوق السياسية للقومية الثالثة من قوميات الشعب العراقي كما ضيّعوا أمس حقوقهم في الدستور.

عباس امامي