جميل الحسن
الكويت ليست بحاجة الى اموال التعويضات العراقية البالغة حوالي 25 مليار دولار ,لكنها ما تزال مصرة على الحصول عليها حتى اخر دولار بغض النظر عن الطريقة التي تاتي او تستقطع بها واخر ما يرغب الكويتيون بسماعه هو ايقافها او التنازل عنها فهم يعتبرون هذه التعويضات حقا معنويا لهم بغض النظر عمن يحكم العراق الان بعد سقوط النظام ثمنا لغزو فادح الحق بهماشد الاضرار والخسائر وكاد ان يؤدي الى ضياعهم وابتلاعهم من قبل هذا النظام لولا نجدة امريكا لهم وووقوف غالبية دول العالم الى جانبهم .الكويتيون يتذرعون بان الغاء النعويضات والديون ليس بيد الحكومة او امير البلاد ,بل بيد البرلمان المنتخب من قبل الشعب الكويتي وهو من يملك حق الغاء هذه التعويضات او الابقاء عليها ومن الواضح ان غالبية اعضاء مجلس النواب الكويتي هم من المعارضين لفكرة الغاء هذه التعويضات وشطبها بناءا على حسابات طائفية ضيقة حتى وان اقتضى الامر معاقبة العراقيين على ما ليس لهم يد فيه ,حيث كان النظام وحده وعددا من كبار مسؤوليه من يقف وراء اصدار مثل هذا القرار العنيف والاحمق والخطير فهم يصرون على المساواة بين الحلاد والضحية .
الخمسة وعشرون مليار دولار لا تمثل شيئا ذا قيمة بالنسبة ال بلد غني ومترف مثل الكويت وكان بالامكان ان يحاول الكويتيون ترميم العلاقة مع العراقيين وتقويتها وكسب قلوب العراقيين لو وافقوا علىالغائها ,لكن عنادهم يجعل من اسوار الطين ترتفع من جديد بين الجارين ويعطون المبررات للبعثيين الصداميين ليؤكدوا صوابية القرار الذي اتخذه الحاكم المجنون في ذلك الوقت بشأن غزوه للكويت وان لدى الكويت اطماعا بارض العراق دفعت النظام في وقتها الى معاودة الغزو ومحاولة استباحة ارض الكويت .ان التعويضات امر بالغ الاهمية بالنسبة الى الشعب العراقي الذي ينتظر قرارا كويتيا شجاعا بالغاء التعويضات وصرف هذه المبالغ في اقامة مشاريع وبنى تحتية يلبدو العراق حاليا بامس الحاجة اليها او ان تسارع دولة الكويت الى ان تقيم بثمنها مشاريعا في داخل العراق وفي غالبية محافظاته مثل مشاريع الاسكان والماء والمجاري والجسور والطرقات والمزارع الحديثة المتطورة لتكون عربون محبة تجاه العراقيين وبانها لا ترغب بالتوقف عند حدود التاريخ طويلا .
ماذا سيضر الكويتيون لو انهم قد قاموا بهذا الامر فعلا وتخلوا عن انيتهم وشعورهم بالتعالي على العراقيين ورغبتهم في معاقبة الشعب العراقي والمساواة بين الجلادين والضحية .ان المشاعر ليست وحدها كافية للتعبير عن حسن النوايا ما لم تردفها مواقف عملية صحيحة وموجودة وثابتة على الارض .المؤسف ايضا ان الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة الموضوع فهي تثيره لفترة لكنها تتوقف بعدها كانه مزاج شخصي وليس سياسة دولة يهمها ان تطالب بحقوق الشعب العراقي وان تحرص على مصالحه ولا تتعامل معها من زاوية المكاسب والمصالح الشخصية .
https://telegram.me/buratha
