صحوة القانون أمام غفوة الصحوة

محسن أمين

اثارت العملية الأخيرة لاعتقال عادل المشهداني مسؤول الصحوة في الفضل ببغداد ، أثارت التساؤلات مجددا حول الملف المزعج والثقيل للحكومة العراقية والمتعلق بالصحوات وكيفية تكيفها مع لواقع العراقي السياسي والاجتماعي.

ويأتي الإزعاج في الملف كونه أنشئ في ظروف معقدة وغير صحية تمثلت بوقف نزف الدم الذي تشنه المجاميع المسلحة مقابل حكم الارض والمال ، فتولدت يومها ما سمي بالصحوة وواجهتها محاربة وطرد القاعدة التي كانت مخيمة على مناطق اتخذتها حواضن يومها لتنفيذ أعمالها الطائفية الإجرامية.

من هنا تنظر الحكومة العراقية لهذه المجاميع التي تشكلت باسم الصحوة بعينين الاولى تنظر الى ماضيها وتاريخها الى تولدها وهو تاريخ تحوم حوله الكثير من الشبهات ، والعين الثانية حول مستقبلها في ضوء المتغيرات السريعة في البلد وهومايثقل ويعقد المسالة ، وذلك لجهتين عدم الثقة الكاملة بعناصرها لتاريخ تولدها كما اسلفنا ، مما يثير مخاوف التغلغل في مفاصل الدولة اولا ، وعددها الغير محدود والمعدود للدولة الذي يثقلها من ناحية الميزانية المربكة اصلا ثانيا.

والصحوة اليوم امام اختبار كبير وجدي في إظهار حسن نيته والحرص من قبل أبناء العراق على العراق ، وقد مروا باختبار قانوني يوكد التزامهم بالقانون الذي يريد تنقية الشوائب التي الصقت بهم يوم ولادتهم ، وتمثل هذ الامر باعتقال المشهداني المتهم بعمليات قتل وتهجير واخذ اتوات من مواطنين ، وهو عمل عصاباتي ولا ينم عن طبيعة ابناء العراق باي حال ، يتطلب حزما قانونيا ومساندة شعبية ، وأبناء العراق ليسوا بمنأى عن هذه المساندة.

الا ان الأمر لم يكن كما ينبغي لاسيما في اليوم الاول من عملية الاعتقال ، وهو امر كان ينبغي ان لايحدث لان الصحوة تبقى في صحوة دائمة وليس لها ان تعود لغفوتها ، بل ان الالتزام بالصحوة من جهة والانفتاح على القانون ليأخذ مجراه بحق من ارتكب جرائم ضد المواطنين واستغل أمر الصحوة ليندس وسطها لاستثمار انجازها المشهود في محاربة القاعدة من اجل العراق وحفظ دماء ابناءه – وهذا هو المحمل الذي نريد ان نفرضه بحسن نية الصحوة-. ، فرضوخ ابناء العراق للقانون الذي من واجبه ان يطال المجرمين وان تغيرت الوانهم واوصافهم فهم رصد القانون عاجلا ام اجلا ، والغاية خلق اجواء مريحة وتفهم اعمق للمسؤلية بين الدولة وابناءها.