بقلم: عبد الرزاق السلطاني
في ظل حالات الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي العراقي والمشاريع التي تتداول في الغرف المغلقة وتحت الطاولات دون بيان ماهيتها وشخوصها ومشاريعها تحت عناوين المصالحة الوطنية، فمن علامات الصحة في المواقف هو النضج والوعي الوطني الكبير الذي لايسمح للمزايدات فان خطابنا المعلن هو: لابد من تفعيل المصالحة الوطنية بين العراقيين كافة واعتماد مبدا التسامح شريطة معاقبة المجرمين من الصداميين الذين اوغلوا بدماء العراقيين ولطخوا ايدهم بها، وان لايكون لها مفعول يودي الى تيسير مهمة استدراج الشارع العراقي نحو كمائن وفخاخ بالغة الخطورة لما لها من انعكاس على بناء العراق الجديد الذي يعد نتاجا تأريخيا وليس ايديولوجيا كما يصوره البعض،
كما انه المشروع الاستراتيجي الصائب الذي يقف بوجه الفكر الإلغائي ويسحق الديكتاتورية. لقد اثبتت الاحداث على الساحة السياسية العراقية ان العنف لا يمكن ان يكون وسيلة مجدية لحلحلة الاشكاليات من دون الرضوخ للمناخات الجديدة التي افرزتها المتغيرات الوطنية، فالامان والاستقرار مرتبط ببناء جسور ثقة وايمان الاخرين بالعراق الجديد من خلال رفض التمايزات التي طفت نتيجة تداعيات المراحل السابقة، فالنظام الديمقراطي هو الضمان لوحدة العراق الذي يمنع الوصايا والروح السادوية الماضوية، ومما لاشك فيه هو تفكير الصداميين المستمر بحلم العودة ولو على برك من دماء العراقيين وهذا ما تظهره بياناتهم ودعواتهم لزرع الكراهية وتصوير حالات الاحتراب بين الشيعة والسنة لجر الواهمين الى مستنقع الاحقاد والاقتتال فلابد من وقفة حقيقية لدراسة الآليات الدقيقة لعدم تدوير الزوايا الحادة في المعالجات باعتماد الحلول الناجعة لدرء تلك المشاكل التي بينت عمق الكارثة الإنسانية التي حلت بالعراق ابان حكم الطاغية صدام.
ان من المؤكدات اليقينية من ان شعبنا قادر بتلاحم ابنائه ووحدة صفه قادر على دحر الفتن وتجاوز الازمات، فضلا عن قدرته على بناء نفسه على اسس الحرية والعدالة والاستقلال واستعادة دوره الرائد في اطار اسرته العربية والمنظومة الدولية ليكون مؤهلا للاسهام في اثراء حضارته، فالعراق الدستوري الجديد سوف لن يسمح باعادة بناء هياكل ديكتاتوريات جديدة بعد ان حصن نفسه بدستوره المنتخب لما يتمتع به من مقومات استراتيجية تحفظ العراق وتحول دون عودة المعادلة الظالمة التي حكمته بالنار والحديد.
https://telegram.me/buratha
