مصدر مطلع في وزارة الثقافة
كلنا نعرف ان القضاء هو اعلى سلطة تنفيذية في اي دولة تنادي بالحرية والديمقراطية وتطبيق القانون, لكننا نشهد اليوم قضية مهمة اثارت الراى العام تتعلق بصدور مذكرة اعتقال بحق مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة عقيل ابراهيم المندلاوي بتهمة تهريب اثار عراقية خارج البلاد .
الغرابة في الامر هو قيام وسائل الاعلام بتحويل المتهم الى بطل فوق الشبهات فنلاحظ وجود حملة اعلاميه ضخمة يقودها المومأ اليه وعصابته لتضليل القضاء وكسب مؤيدين له, وقيام وكيلي وزارة الثقافة وكاله فوزي الاتروشي وطاهر الحمود ومدير مكتب اعلام الوزارة حاكم الشمري بنفى صدور هذه المذكرة رغم وصول نسخة منها الى اللواء ( ياسين) مدير الجنسية والجوازات ونسخة الى العميد (صلاح الدين )ضابط الانتربول ونسخة الى امن المطار .
والاغرب في الامر هو استقباله من قبل ضباط كبار من مكتب وزير الداخلية جواد البولاني بقيادة ( ابو شهد ) الذين نقلوه من المطار الى وزارتهم لعقد مؤتمر صحفي حيث لم يكلف البولاني نفسه بالتحري عن هذه المذكرة وكان بامكانه عمل ذلك في لحظات لكنه كان يعرف في قرارة نفسه صحتها وخوفه من افتضاح تورطه مع المندلاوي ، الامر الذي يعرقل القضاء في تنفيذ امر الاعتقال, فنحن نعرف ان هذه الوزارة عملها هو حماية المجتمع من المجرمين لا التستر عليهم وحمايتهم لوجود علاقات شخصية واخرى مريبة تربط المتهم بهولاء المسؤولين .ونحيط المهتمين بالامر علماً عن تعرض القاضي الذي اصدر مذكرة الاعتقال الى ضغوط كبيرة من قبل هولاء المتهمين وقيامهم بملاحقة الاشخاص الذين اوصلوا هذه المذكرة .
ثم بماذا نفسر تحفظ الناطق باسم وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار عبد الزهرة الطالقاني على هذه الجريمة وهنا يتبادر تساؤل الى الاذهان الا وهو هل الاثار التي تمت سرقتها بعيدة عن اهتمام هذه الوزارة؟ اذن ما الدور الذي تقوم به والالية التي تتبعها لحماية الاثار العراقية؟ .
واخيرا لابد ان نلفت نظر الحكومة العراقية ووزارة الداخلية والثقافة والسياحة والاثار الى ان مرور مثل هكذا جريمة دون اجراء قانوني سيشجع الاخرين على ارتكاب جرائم اكبر ضد القانون وسيجعل الفاسدين يعيثون فساداً في ارض العراق الطيبة .
https://telegram.me/buratha
