بقلم : علي الملا
أجرت قبل أيام قناة الحرة عراق حوارا مع السيد وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية حول تقدم قائمة إئتلاف دولة القانون التي يرأسها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في الإنتخابات , وكان المحور الرئيس الذي دار حوله هذا الحوار هو السياسة المستقبلية والمشاريع التي ستنهض بها مجالس المحافظات الجديدة . وفي أثناء الحديث طرح السؤال التالي على السيد وليد الحلي ( إن مرشحيكم الفائزون في مجالس المحافظات هم أناس تم جمعهم وإختيارهم قبل الإنتخابات بفترة قليلة فما هي ضماناتكم بأن هؤلاء سيسيرون وفق منهجكم ويلتزمون بالمباديء وبالأهداف التي طرحتموها في الإنتخابات ) ؟
وهنا أتى جواب السيد الحلي ( لقد وقعناهم على إستقالات مسبقا وأي واحد منهم لا يلتزم بما تم الإتفاق عليه سيعتبر مقالا ) !!! .
هذه نقطة مهمة يجب أن نقف عندها ونطرح بعض التساؤلات التي لا يمكن التغافل عنها لكي نستشرق المستقل المجهول الذي ينتظرنا جميعا :
السؤال الأول : كيف تسلم مواقع الإدارة والقيادة في محافظات العراق لأناس لم يحصلوا على ثقة قادتهم ورؤساءهم في الحزب الذي ترشحوا عنه ولو أن هناك ثقة مطلقة بهم لما أخذت منهم إستقالات مسبقة حتى قبل أن يتسلموا مهامهم بشكل رسمي ؟
السؤال الثاني : هل أن هذه الإستقالات المسبقة التي أخذت من أعضاء مجالس المحافظات القادمة ستستخدم في حالة تقصيرهم في أداء واجبهم تجاه شعبهم أم أنها ستكون سيفا مسلطا على رقابهم لتحقيق مآرب أخرى .
السؤال الثالث : إذا كان أعضاء مجالس المحافظات القادمة ممن وقعوا على هذه الإستقالات هم من خيار الناس في مجتمعهم ومن ذوي النزاهة والكفاءة فكيف قبلوا بتوقيع إستقالات مسبقة تسلب إرادتهم بالكامل وتجعلهم ( لاحول ولاقوة ) ؟
انا أتساءل فقط وأترك الإجابة الى القاريء الكريم .
https://telegram.me/buratha
