( بقلم : حيدر اللبان )
على الرغم مما قيل وقال عن حجم الفساد الاداري في العراق ، وتضارب الاشاعات والتوقعات والتكهنات بهذا الصدد ،هذا مايدل على غياب المعلومات والبيانات عن حجم الفساد وطبيعته ، فان عمليات التحقيق في هيئة النزاهه في العراق كانت وماتزال محدودة بسبب القوانيين التشريعية من الدستور العراقي . الدور االرقابي لهيئة النزاهة التي اخذت على عاتقها محاربة الفساد والمفسدين ، حتى وصل مستوى محاربة الفساد الى الابداع . ولكن اخذ مستوى عمل الهيئة بالمحدودية خصوصا في فترات الصراع الطائفي والعرقي التي بدات في شباط عام 2005 واستمرت حتى نهايه عام 2007 ، السؤال يطرح نفسة هنا امام القارىء ، لماذا عمل هيئة النزاهة بدا يهفت؟
في 30/ كانون الثاني / 2005 في اول انتخابات شهدها العراق والتي اسفرعنها وضع دستور دائم ، يضمن حرية وسلامة الشعب في امتلاك حقوقة ،القضاء على الفقر والبطالة، ومحاولة انشاءحياة حرة كريمة للمواطن، من خلال الدستور الذي يضمن ذلك ، وبمباركة السلطه التشريعية التي تصوت وتعدل على عدد من القوانين التي تراها ضرورية والتي يجب اتباعها من اجل سلامة الشعب .
الذي حدث في النصف الثاني من عام 2007 ، عملت الحكومة على تفعيل العمل بالمادة 136/ب من قانون اصول المحاكم الجزائية ، والتي مفادها (عدم احالة المتهم الى القضاء دون الرجوع الى الوزير ) ، كثير من القضايا اغلقت والبعض توقف العمل بها، وقضايا كثيرة لم تحال ، السبب هو المادة القانونية التي ذكرت اعلاة ،والتي تستر خلفها العديد من القيادات الفاسدة ، كلها كانت في ظروف خاصة وهي محاربة الارهاب الذي طعن بالشعب العراقي ، امور عديدة جعلت الحكومة تهتم بالحرب على الارهاب الذي بدا يطعن بالشعب العراقي ، وفي تلك الاثناء اطلقت الحكومة ،( خطة فرض القانون ) التي اخذت تفطن بالشعب .
اليوم العراق يشهد حالة من الاستقرار الامني ، اما وضعة الاقتصادي بدا في حال عدم الاستقرارمنها عمليات غسيل الاموال وتهريب العديد من الارصدة وسرقات النفط ،والعقود الفاسدة ،مشاريع وهمية ، حتى ان هذا المرض الفتاك اخذ يسحق الطبقات الوسطى خصوصا منها (التعليمية ) واذا بقي فانة يؤدي الى سحق هذة الطبقات والطبقات الفوق الوسطى بدات ترتفع حتى انها وصلت حد من الثراء والطبقات الفقيرة بدات تنسحق.على الرغم من وجود العديد من النداءات التي توجها المنظمات الدولية والاقليمية ، كل هذا كان سببةالفساد الاداري الذي لايمكن ايقافة الا بأحالة المادة 136/ب الى التقاعد كونها العائق الاكبر امام السلطات الرقابية وهي ( ديوان الرقابة المالية ، مكتب المفتش العام ، هيئة النزاهه ). والتي تتحمل الجزء الاكبر من هذا الدور الرقابي هي (هيئة النزاهه) التي تعني بمكافحة وحاربة الفساد في البلاد لذا ندعوا الشرفاء في السلطة التشريعية ، وساسة المشهد السياسي العراقي الى التسريـــــع في مجال التطور الاقتصادي والانمائي ، ورفع مستوى دخل الفرد التي اوصلت الطبقة الوسطى الى الانعدام شيأ فشيأ، ومواجهة ازمة التقشف العالمية .
وذلك باحالة المادة 136/ب من قانون السلطة الجزائية الى القضاء ، ليتسنى للهيئات الرقابية ملاحقة ومحاسبه المتورطيين في عمليات الفساد الاداري، وخصوصا هيئة النزاههالتي اخذت تبدع في عملها من خلال ملاحقة المتورطين للتحقيق معهم واثبات التهم الموجهة اليهم ومن ثم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم ، ولنحصل على بلد امن ، خالي من كل مظاهر الفساد و الرشوة والابتزاز وهدر المال العام ......الخ .
https://telegram.me/buratha
