بقلم: عبد الرزاق السلطاني
لم يعد خافيا ما قامت به قوانا الدينية والوطنية من جهود في تحريك العملية السياسية وعملها الجاد لتعزيز البناء الديمقراطي وتعزيز حماية العملية السياسية, وهنا لابد من تحديد المسارات اما باتجاه بناء دولة قبلية تحمل كافة النوازع والارهاصات البالية وتحمل النزعات الفئوية المستهلكة التي هي نتاج مناهج اللعن وتجارب الدم والكوارث ورسائل الاحتراب والتعويم والتخلف، وأما السير باتجاه سمات الدولة الحداثوية في اطار التخلص من تلك الثقافات المنحرفة بالتركيز على البناء التحتي لضمان البناء المؤسسي الدستوري، إذ أن الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يصنع الأدوات الحقيقية ويضمن خطوات عمليات التكوين الطبقي لتقنين دور الدولة بشكل تكاملي تؤطره القواعد المساواتية، ومن المعطيات التي تتكئ على الواقع الوطني هو تحديد الاولويات والاستراتيجيات التي ترشد المسارات وتعيد هيكلة بناء الدولة.
ومن اجل البناء الحقيقي الرصين يجب تغيير المسارات القائمة على اسس متشابكة وتسلطية وتفكيكها من خلال اقرار الصلاحيات الواسعة للمحافظات للمشاركة في صنع القرار، الذي يعد العمود الفقري للدستور وصمام أمانه، فهو ارادة عراقية وطنية وترسيخها هي البوابة والمدخل لتعزيز الشراكة بين المكونات العراقية كافة، ولا مجال للتراجع او التردد للوقوف بوجها حسب الامزجة والادلجة الحزبية لتحصين عراقنا من الوقوع في فخاخ الانظمة الشمولية الديكتاتورية، ودعم أهداف الامة العراقي التي اريد لها دخول نفق الصراعات المزمنة، وهنا تأتي مفردة التأسيس لتجارب المجتمع المدني المتحضر وتدعيمها التدريجي الهادئ والمتناسق مع التجارب العالمية الواعدة لكي تكون تطبيقاتها التحويلية بمنع مركزة البنية الوطنية للعراق الجديد بما يعزز المواطنة كمبدأ وقيمة جامعة للاستحقاقات الدالة على الذات.
https://telegram.me/buratha
