( بقلم : كرار الياسري )
انتهت اول حلقة من مسلسل الانتخابات في هذا العام (عام الا نتخابات ) في 31 /1 /2009 واسفرت نتائجها الاولية عن حركة قوية صعودا ونزولا بين القوائم الكبرى وبروز قوى جديدة ينتظر لها ان تلعب دورا مؤثرا في مجالس المحافظات الجديدة التي سيتم تشكيلها لاحقا حيث يعول عليها المواطن العراقي البسيط للقيام بدور كبير في مجال تقديم الخدمات وانتشال المحافظات من الواقع المتردي الذي وصلت اليه وتعويض اخفاقات المرحلة السابقة والتي تركت مرارة في النفوس كما ينظر الى هذه الانتخابات على انها مؤشر قوي على انكفاء وربما تلاشي بعض القوى التي عجزت مرة اخرى عن اثبات وجودها .
وقد شهدت هذه الانتخابات حملة دعائية كبرى تمثلت بملايين البوسترات واليافطات التي غزت كل شوارع وساحات العاصمة وصولا الى اصغر قرية وهي تحمل شعارات براقة تدغدغ خيال الناخب مع وعود بتحقيق ماعجز عن تحقيقه سابقيهم ترافق ذلك مع قيام كبار المسؤولين ورؤساء القوائم برحلات ماراثونية للطواف على كل مدن العراق في مشهد لم تألفه لدى المسؤولين الذين كانوا في حالة حج انتخابي حتى كان بالامكان رؤية الكثير من المسؤولين في المكان الواحد مما اصاب المواطن بالدهشة التي عقدت لسانه لانه كان يمني النفس برؤية وجه المسؤول المحلي واطلالته البهية طيلة الاعوام الاربعة السابقة فأذا به بين عشية وضحاها يجد امامه كل المسؤولين الذين لم يسبق له شرف رؤيتهم الا من خلال شاشة التلفاز او الصحيفة .
واستخدمت تلك القوائم شتى الاساليب بغض النظر عن مشروعيتها للترويج لمرشحيها حتى اصبح توزيع المبالغ النقدية والاجهزة المنزلية ووعود التعيين للعاطلين من المشاهد المالؤفة في عملية غير حضارية وبعيدة عن الا خلاق للعب على وتر الحاجة التي الجأت الكثير من العوائل لقبول التعامل بتلك الوسائل متناسين ان سياسات التخبط العشوائية وانعدام الكفاءة لدى الكثير ممن هم في موقع المسؤولية هي التي اوصلت الحال الى ماهو عليه . لكن اخطر تلك الاساليب على الاطلاق هي قيام بعض مرشحي الحزب الدستوري وهو حزب وزير الداخلية ( المفارقة ان وزير الداخلية وصل الى هذا المنصب بأعتباره مستقل حيث تمنع القوانين في العراق الجديد منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من ممارسة العمل الحزبي ) بأعطاء الوعود لكل من ينتخب قائمتهم بالتعيين على ملاك وزارة الداخلية مع الاشتراط عليهم ان يكونوا على شكل مجاميع لايقل تعدادها عن خمسة عشر شخصا تقسم على انتخابهم مقابل التعيين في محاولة واضحة للسيطرة على مقدرات الامور في الوزارة حتى بعد مغادرة وزيرها الحالي .
لقد فاقت المبالغ المصروفة على الدعاية لانتخابات مجالس المحافظات ال 50 مليار دينار لكن المفاجأة الكبرى ليس في هذا الميلغ رغم ضخامته بل ان تلك الاموال لم يكن لها اي تأثير على قرارات الناخبين التي لم تتغير منذ بداية الحملة الدعائية حتى نهايتها حسبما اشار الى ذلك الاستاذ الباحث محمد جواد سنبة . ان المبالغ التي صرفتها بعض القوائم مثار دهشة وتساؤل من قبل المراقبين والمواطنين حول مصادر تلك الاموال أذا علمنا ان الاحزاب في العراق لاتعتمد في تمويل انشطتها على مؤيديها والمنتمين اليها .
https://telegram.me/buratha
