بقلم: علاء الموسوي
مرة اخرى يثبت فيه العراقيون للعالم اجمع، اختيارهم للديمقراطية وحرية الرأي طريقا امثل لرسم معالم الحكم والنظام السياسي في العراق الجديد. ولعل الاقبال الجماهيري الكبير في يوم الملحمة العراقية 31/1 دليل على ذلك الاصرار والتحدي في بناء عراق الحرية والسلام، بعيدا عن التهميش والاستبداد. الا ان التعاطي مع هذا الحدث الكبير من قبل المفوضية العليا للانتخابات لم يرتق والمستوى المطلوب، فضلا عن التشكيك بقدرتها وكفاءتها في متابعة واكمال العملية الانتخابية على اتم وجه. والتي منها ضعف الآليات التي اعتمدتها المفوضية في تعريف الناخبين بمراكز اقتراعهم، وعدم ورود العديد من الأسماء في سجل الناخبين ، والذي كان السبب الرئيس وراء تدني نسب المشاركة في الانتخابات المحلية أمس مقارنة بالتجارب الانتخابية السابقة، على الرغم من ارتفاع نسبة الرغبة الجماهيرية الملحة في المشاركة بالتصويت، والتي منيت باحباط كبير في عدم قدرتها للتعبير عن رغبتها الشرعية والوطنية في انتخاب ممثليهم الحقيقيين في المحافظات. ناهيك عن عدم اعتماد المفوضية السجل الالكتروني، والذي ادى الى اسقاط الكثير من الاسماء سهوا في سجل التحديث. انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية هذه المرة بواقع 51% ومقارنتها بالتجارب المثيلة والتي وصلت نسبة المشاركة فيها الى اكثر من 70%، فضلا عن استتباب الوضع الامني حاليا وتدنيه في السابق، يحمل مفوضية الانتخابات برئيسها الحيدري واعضائها الاخرين، مسؤولية فقدان اكثر من 30% من حجم الاصوات الاجمالية. وهذا ما شاهدناه بام اعيننا حين ذهبنا الى مراكز الاقتراع، ليتم اخبار المواطنين المقبلين مع عوائلهم واطفالهم ليدلوا باصواتهم.. ارجعوا لبيوتكم لا مكان لاسمائكم في مراكزنا!!!. وحين طالبنا مدراء المراكز الانتخابية الاتصال بالمسؤولين في المفوضية وابلاغهم الخلل والخطأ الشائع في معظم مراكز الاقتراع في البلاد، وايجاد حل سريع لذلك.. يتعذرون بان هذا ليس من واجبهم !!!. فقدان مساحة كبيرة من الاصوات باي شكل كان.. حرم العراق من سلطة تشريعية منتخبة من قبل اغلبية الاصوات، فضلا عن تضرر القوائم الكبيرة، واستثمار القوائم الصغيرة من ذلك التدني المقصود في نسبة المشاركة العامة في الانتخابات. تنتظرنا انتخابات مهمة لاتقل اهمية عن انتخابات مجالس المحافظات، كالتصويت على اتفاقية الانسحاب والانتخابات البرلمانية في نهاية العام... واذا بقيت الاخطاء الكارثية والمقصودة من قبل القائمين على مفوضية الانتخابات، فان الكارثة ستحل بالعملية السياسية وكأن لا وجود للانتخابات اصلا.
https://telegram.me/buratha
