ما هو الرأي القانوني والدستوري في القوانين النافذة

( بقلم : حسن المنصوري )

 احكام المادة الدستورية -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.ما وجهة النظر بالمادة ادناه ؛ وهي تتعارض مع التشريعات ما بعد 9/4/2003 ؛ والتشريعات اللاحقة للتاريخ ؛ الا يستوجب ذلك الاسراع بتشريع مجلس الخدمة الاتحادي ؛ ليتابع التشريعات النافذة وعدده675 تشريعا ، البعض منها ملغي وعدل وفيها حقوق مكتسبة تتعارض والتشريعات الحالية ؛ دون وجود مرجع مختص ومتفرغ لها ؛ مما يربك التشريع ويحدث اخطاء تستوجب لاحقا الالغاء والتعديل ؛ واليكم بعضها اولا مادة 2/ من قانون نافذ لانريد ارشارة الى رقمه لاسباب خاصة وهدف للمتقاعدين نرنوا له ؛

يتقاضى موظف الهيئة التعليمية او عياله، حسب مقتضى الحال، راتبًا تقاعديًا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه في الشهر الاخير من خدمته من راتب ومخصصات، اذا احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد، او اذا توفى وهو في الخدمة بعد انقضاء مدة ثلاثين سنة في التعليم .

ثانيا 1- قرار 158 في 7/ 2 / 2001 الوقائع رقم العدد:3887 : الفرار : المادة 1- لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة . لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: - 2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .وكما جاء بالقرار 158 ؛ جاء بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 بالمادة -24 – مماثلا لها .جاء بقانوني التقاعد بالمادة 43 من قانون التقاعد 33/966 وقانون التقاعد 27/2006 بالمادة -21 - ما يلي :المادة 21 لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .سؤال لماذا تم حذف المادتين 21و24 من قانون التقاعد 27/2006 بالتعديل دون ذكر لهما ؛ ما جاء بهما وبالمادة 20من قانون 27/2006 ، واعتماد الدرجة القطعية بالاعتراض او بدونها ؛ تتوافق مع ما جاء بقانون الاثبات بالمادة - 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.

نقدم بعضا من القوانين النافذة والمتعارضة مع التشريعات الجديدة ؛ وهدفنا بيان وضرورة الاسراع بالهيئة المختصة والمتفرغة للرواتب وتشريع المادة -107 – الدستورية لمجلس الخدمة الاتحادية الموحد .