( بقلم : علاء الموسوي )
في خضم مساعي رئاسة الجمهورية لدرء المخاطر التي تستهدف العملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية، جراء السياسات الفردية التي ينتهجها البعض في مفاصل الجسد الحكومي والسياسي. يأتي مشروع تطبيق وثيقة الاصلاح السياسي وتفعيله من قبل مجلس رئاسة الجمهورية بتمثيله الوطني للمكونات الرئيسة في البلاد، منسجما مع الاسس الدستورية والمعايير الوطنية التي تجعل من هرمية مجلس الرئاسة بثقله السياسي والوطني ملزم بطرح هكذا معاهدات ومكاتبات سياسية بين الاطراف المشكلة والداعمة للعمل السياسي الديمقراطي في العراق. لاسيما وان الاطلاع على اهم البنود التي يتم طرحها في تلك الوثيقة من تفعيل الشراكة السياسية، واحترام الدستور وثوابته القانونية، وتعزيز مقومات التوافق الوطني في طرح القضايا المصيرية، وتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات والاقاليم بما يسهم في تطوير البلد وبناء مؤسساته التحتية... الى غيره من المشاريع والقضايا الهامة، والذي ادى اهمالها وعدم الاهتمام بها الى تنامي صراع سياسي مبطن بين السلطات التنفيذية والتشريعية وبعض الاطراف السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.
لاننكر ان البعض قد حاول الاستفادة من طرح هذه الوثيقة لممارسة الضغط والابتزاز السياسي لحساب مصالح برنامجه ورؤاه الحزبية التي منيت بالافلاس الجماهيري والسياسي على حد سواء ، الا ان وجود التمثيل الواسع من المكونات السياسية ودعمها لهذه المبادرة، فضلا عن تفعيل الاليات الوطنية الداعمة للحوار البناء وثقافة احترام الرأي الاخر، التي يتبناها مجلس رئاسة الجمهورية، قد وفرت مناخا وطنيا فاعليا واستحضرت عناوين التفاعل السياسي في مناقشة المسائل الخلافية بين الفرقاء.
الامر الذي يعزز من جعل وثيقة الاصلاح السياسي مطلبا وطنيا للاخذ بعناوينها المستقبلية ودرء مخاطر الفرقة والتشتت السياسي، واجهاض كل المحاولات الرامية الى مسك البلد بكفة الانفراد والتسلط بالقرار والادارة. وهذا بحد ذاته ما يدفعنا الى دعوة التعامل مع تلك الوثيقة بمعيارين متوازنين في الرؤى والتحديات السياسية، والتي تتمثل في الموازنة بين وسائل الابتزاز والضغط غير المشروع، وبين طروحات الاستبداد والانفراد بالرأي ، وحكم البلد بسياسة الحزب الواحد.
https://telegram.me/buratha
