( بقلم : محمد التميمي )
ايجابيات عديدة يحملها مشروع اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق يمكن ان نشير الى بعض منها:-انها تضمن انسحاب القوات الاميركية من مراكز المدن الى مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات والمراكز السكانية خلال الستة شهور الاولى من عام 2009.
-تضمن الحفاظ على الاوضاع الامنية لمدة ثلاثة اعوام، بحيث تكون القوات العسكرية والامنية العراقية خلال الاعوام الثلاثة هذه قد استكملت بنائها المهني والفني والاداري.
-انها تلغي كافة صلاحيات القوات الاميركية في الاعتقال والمداهمة وفرض اية احكام تتقاطع مع سياسات الدولة وتوجهاتها.
ورغم ان كل القوى والكيانات السياسية تتفق في داخل الكواليس والاروقة الخاصة على ان ايجابيات الاتفاقية اكثر من سلبياتها وتجمع على ان ابرامها امر ضروري ومهم للغاية، الا انها امام وسائل الاعلام ومن على المنابر السياسية تحرص على استخدام ذات الاساليب المعروفة عنها عبر مزايدات رخيصة على الوطنية وتوجيه اصابع الاتهام بالعمالة والخنوع للاخرين.
والتيار الصدري واحدا من هذه القوى، فنوابه يهمسون باذان الاخرين، تقدموا الى الامام وابرموا الاتفاقية، بينما في البرلمان وفي المؤتمرات الصحفية يظهرون اقصى حالات المعارضة، وجلسة مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي خير شاهد ودليل على ذلك.
وعدنان الدليمي الذي اعلن تنظيمه مؤتمر اهل العراق موافقته على الاتفاقية، ليس لديه هو وخلف العليان وصالح المطلك اية مشكلة، الا مصير المعتقلين الذين يطالب هؤلاء الثلاثة ومعهم اخرين، السفير الاميركي كروكر بعدم تسليمهم الى الحكومة العراقية، والى اعلان العفو العام عنهم من قبل الاخيرة، اضافة الى تضمين الاتفاقية ملحقا يتضمن ضمانات بمشاركة متوازنة في السلطة بين الشيعة والسنة والاكراد، أي بعبارة اخرى، تجاوز الدستور واستحقاقات العملية الانتخابية.
اذن الرافضين اما يعرفون ان رصيدهم السياسي تدنى الى مستويات كبيرة جدا، ويريدون ان يرفعوه قليلا على اعتاب انتخابات مجالس المحافظات، او قلقين على حاضرهم ومستقبلهم ويريدون ضمانات خاصة بهم، وليذهب الوطن والمواطنون والعراق بالكامل الى الجحيم اذا حصلوا على مثل تلك الضمانات.
https://telegram.me/buratha
