( بقلم : عمار احمد )
كان موقف المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد علي السيستاني من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية حكيما وصائبا جدا. وينقل مطلعون على حركة مكتب المرجع السيستاني في النجف ان لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بالمرجع الاسبوع الماضي والذي دام ساعتين ونصف الساعة كان مصيريا وحساسا وحاسما، فالمالكي جاء الى السيد السيستاني دام ظله للحصول منه على توجيه معين وواضح حول الموقف المناسب من موضوع الاتفاقية، اما الرفض او القبول، وذهاب المالكي الى النجف كان بأقتراح من زعيم الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم الذي يدرك جيدا ان رأي المرجع السيستاني في قضية حساسة وخطيرة تحدد مصير ومستقبل العراق مهم ولابد منه.
وربما لم يتوقع المالكي ان يلقي السيد السيستاني دام ظله الكرة في ملعب الحكومة العراقية ومجلس النواب، بقوله انه مع ما يقبل به مجلس النواب العراقي والشعب العراقي. وهذه رسالة واشارة واضحة جدا لرئيس الوزراء مفادها " لاتتصرف بصورة منفردة في هذا الموضوع، ويجب ان يكون القرار قرارا جماعيا".والمالكي لو لم يكن يدرك خطورة هذه القضية لما تحرك بهذا الشكل، ولو لم يكن يدرك ويقدر التأثير الكبير والحاسم للمرجع السيستاني لما ذهب اليه واجتمع معه لمدة ساعتين ونصف وهو وقت طويل، ولو لم يدرك التأثير السياسي الكبير الذي يمتلكه رئيس المجلس الاعلى العراقي الاسلامي عبد العزيز الحكيم لما حرص على مناقشة ادق التفاصيل والجزئيات معه، وسأله عن الموقف الصحيح الذي ينبغي اتخاذه من الاتفاقية، التوقيع عليها ام عدم التوقيع.
ومن المنطقي القول انه اذا كانت الاتفاقية تتضمن امورا منافية للثوابت الوطنية، فأن تعطيل ابرامها او عدم ابرامها يعد موقفا وطنيا، واذا كانت تصب في اطار مصلحة العراق والعراقيين فأن الدعوة الى الاسراع بأبرامها يعد هو الاخر موقفا وطنيا.أي ان المعيار هنا يتمثل بمدى الانسجام والتوافق مع المصالح والثوابت الوطنية، وليس التطابق مع موقف الدولة الفلانية او الحزوب الفلاني.والشعب العراقي لابد ان يقول كلمته ولو تطلب ذلك اجراء استفتاء شعبي عام شبيه بالاستفتاء على الدستور.
https://telegram.me/buratha
