( بقلم : ميثم المبرقع )
الاقليات جزء اساسي من مكونات الشعب العراقي تشكل بمجموعها وجوداً مهماً لا يمكن تجاهله او تهميشه بما نص على ذلك الدستور العراقي الذي ضمن حقوق الاقليات وصيانة وحماية وجودها ومعتقداتها والدفاع عنها بكل السبل والامكانات المتاحة.وهناك محاولات لالحاق الاذى ببعض الاقليات في الموصل كخطوة لاثارة الفتنة والفوضى والارباك في العملية السياسية.واستهداف الاخوة المسيحيين من قبل القوى الارهابية هو استهداف لكل العراقيين بكل مكوناتهم وهو خطوة خطيرة لتمزيق النسيج الوطني العراقي والتلاحم الاخوي بين كل العراقيين.
المسيحيون في العراق ليسوا جالية او دخلاء بل هم ابناء العراق الاصلاء لا يمكن الاساءة اليهم او الحاق الاذى بهم وسيقف الجميع بوجه الحملة الارهابية الظالمة التي تهدد هذا المكون المهم.لا يمكن ان يطال هذه المكونات أي استهداف وهي تعيش في موطنها الاصلي وبلدها الاساسي وبالاضافة الى دور الدستور في حمايتها وضمانة حقوقها فان على القوى التنفيذية والتشريعية والقضائية ان تمارس دورها الوطني في احقاق حقوق هذه الاقليات وحمايتها من كل ابتزاز واستفزاز.
والرد العملي على هذه المحاولات الارهابية هو تحقيق المطلب الاساسي لكل المكونات وعدم اشعارها بالحيف او الظلم او التهميش وتفعيل المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تحفظ حقوق الاقليات من حيث تمثيلها سياسياً.واذا اغفلت هذه المادة في تصويت مجلس النواب الاخير على قانون مجالس المحافظات فان مجلس الرئاسة، المؤلف من الرئيس مام جلال الطالباني ونائبيه الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور طارق الهاشمي قد صادق على القانون خلال اجتماع عقد في السليمانية مقترحين اعادة ادراج المادة رقم 50 في هذا القانون.وهذا يعكس اهتمام قادة العراق بحفظ حقوق الاقليات والدفاع عنها واشراكها في كل متطلبات العملية السياسية.ونامل من الكتل السياسية أن تتوصل في القريب العاجل لحل هذه المادة وتفعيل مقترح مجلس الرئاسة الموقر سواء أكانت بمادة في داخل القانون أو بملحق وليشعر ابناء هذه الاقليات انهم في بلد يحترم ويصون حرياتهم وحقوقهم وكرامتهم.
https://telegram.me/buratha
