( بقلم : عمار احمد )
يحق للناس في العراق، سواء كانوا سياسيون في مواقع المسؤولية، او مواطنون عاديون ان يقولوا ويتخوفوا من استشراء وهيمنة المظاهر العسكرية في مؤسسات الدولة وفي مختلف مظاهر الحياة المدنية. هذه المخاوف ترتبط بالماضي، فقد عانى العراقيون اشد المعاناة بسبب هينمة ثقافة العسكر والسلاح والحروب على ما سواها من مقومات وعناصر ومظاهر ثقافة المجتمع المدني، ودفعوا ثمنا باهضا، دماء واموال وموارد وثروات جراء ذلك، ومازالوا يدفعون ثمن ذلك.
لاينكر الدور الايجابي والفعال الذي قام به الجيش والشرطة في مواجهة الجماعات الارهابية وتصفية الكثير منها، ولاينكر الدور الايجابي له في صيانة والمحافظة على مؤسسات الدولة المختلفة، وفي استتباب الامن والنظام في الكثير من المفاصل، ولكن ان يتواجد الجيش بأسلحته المختلفة في داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية فهذا امر يثير استياء وغضب وحفيظة الناس، وان يصبح القائد العسكري حاكما ويتصرف بعيدا عن النظام والقانون وبقوة السلاح، فهذا الخطأ بعينه، وان يستخدم الجيش لفرض الامر الواقع، واخضاع من يريدون الالتزام بالدستور والنظام والقانون، فهذا يعني توجها نحو الغاء دولة المؤسسات وايجاد نظام عسكرتاري قانونه ودستوره السلاح.
من يضمن عدم لجوء الجيش الى الاستحواذ على السلطة بقوة السلاح اذا استشعر انه بات قويا وقادرا على فعل كل شيء، كما حدث مرات عديدة في العهود السابقة، ومن يضمن ان لايحول الجيش حينما يغدو قويا ومسيطرا البلاد الى ثكنة عسكرية كبيرة؟، ومن يضمن ان لا يلجأ الى رمي الساسة والزعماء المدنيين في السجون والمعتقلات عندما يتمكن من ذلك كما حصل في موريتانيا، وقبلها دول كثيرة في العالم الثالث؟.
ان ما يجب ان يكون هو ابعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، وجعل مهمة الاشراف والتوجيه العام ورسم سياساتها بيد زعماء البلد السياسيين المنتخبين من قبل ابناء الشعب وفق الدستور وعبر صناديق الاقتراع، من خلال ذلك فقط نضمن ان لايعود العراق الى عهد الانقلابات العسكرية والحروب العبثية في الداخل والخارج
https://telegram.me/buratha
