( بقلم : علاء الموسوي )
على الرغم من وجود مساع حقيقية من قبل الاحزاب الوطنية في تفعيل اسس المشاركة في ادارة دفة الحكم في العراق، وتطبيق مفاهيم الديمقراطية التوافقية على اجمل وجه بين الفرقاء السياسيين. الا ان المشهد السياسي ما زال ينذر بأزمات خطيرة، اذا ما تم معالجتها بحنكة قيادية وبهمة وطنية خالصة. فبعيدا عن التفاؤل المفرط في استقراء الوضع السياسي، والذي يعتبر بحد ذاته ضعفا سياسيا ومجانبة لحقيقية الواقع الذي يحيط بالعملية السياسية، هناك الكثير من الهفوات والاخطاء السياسية الكارثية في جسد العملية السياسية تركت، سواء كانت عن عمد او بغير عمد من دون وجود حلول لها ، ناهيك عن تعمد الامريكيين ترك بعض المشاكل والازمات السياسية التي تعرقل تعزيز الاستقرار السياسي والامني في البلاد . وجود الميليشيات المقننة (الصحوة ، مجالس الاسناد،...) ، بقاء ازمة كركوك.... ، تفشي الفساد الاداري والمالي ....... ، استمرار النهج التحاصصي الطائفي في اختيار الوزراء والدوائر الخدمية..........، استمرار الصراع والتصعيد في المواقف والرؤى السياسية بين الكتل والاحزاب.......، وجود الفوضى الاعلامية والثقافية من غير ان تكون هناك قوانين وانظمة رادعة.........
كل هذه الملفات وغيرها من عشرات القضايا الساخنة والخطيرة قنابل موقوتة من الممكن ان تنفجر في اي وقت ومن دون سابق انذار، ذلك لان تضخم المشكلة وزيادة دواعيها السلبية في الجسد العراقي ، مع اهمال المعنيين بما ستولده تلك المشاكل من ظواهر واثار سلبية في العمل السياسي، يهدد كل الانجازات التي تم تحقيقها طيلة السنوات الخمس الماضية. حكومة المالكي اليوم امام اختبارات عسيرة وانعطافات حرجة في توليها مسؤولية تلك الملفات الهامة، اذ انها ستتولى الأربعاء المقبل مسؤولية إدارة قوات (الصحوات) ودفع رواتبهم، الامر الذي سيشكل اختبارا جديدا لقدرة الحكومة وارادتها على احتواء تلك الجماعات والتقارب معها، ناهيك عن قدرتها الحقيقية لتولي زمام مبادرة الحفاظ على المكاسب الامنية، وعدم تعريضها للتهديدات التي تواجهها اليوم من حملة الاغتيالات والتفجيرات الارهابية في بغداد مؤخرا.
اما على الصعيد الحكومي، فهناك الكثير من الملفات العائقة والشائكة امام بناء دولة المؤسسات في العراق الجديد. فالسلم الاقتصادي والعمراني في البلاد مازال يفتقر الى التخطيط والبرمجة الادارية في اعادة بناه التحتية، يضاف الى ذلك الملف الخدماتي الذي مازال متلكئا بسبب مجاملة الحكومة للنظام التحاصصي الذي يفرض عليها اشخاصا غير اكفاء وفي مناصب حساسة في جسد الدولة.
اذا لم تكن هناك قدرة سياسية فاعلة لدى اطراف العملية السياسية في العراق مع موافقة الحكومة لهذه التحركات الداعمة في حل تلك الملفات العالقة، فان الوضع السياسي ستتفجر فيه تلك القنابل الموقوتة سياسيا، ولن يكون هناك حينئذ ساعة مندم لاحد.
https://telegram.me/buratha
