( بقلم : ميثم المبرقع )
اصدر مكتب الثقافة والاعلام في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بياناً توضيحياً حول بعض التصريحات السياسية التي تفوح منها رائحة التصعيد والتوتر. واشار البيان الى نقاط ايجابية ترتكز عليها العلاقات التأريخية والمصيرية بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة موضحاً دفاعه الدائم على الدستور والمنجز الديمقراطي في العراق الجديد.فاذا كان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي حريصاً تماماً على علاقته المتينة مع القوى السياسية الفاعلة بما فيهم حزب الدعوة الاسلامية فانه كان صريحاً على التأشير على نقاط الخلل التي تضر الجميع وتقودنا الى مساحات متشنجة لا تليق بالعراق الجديد ولا تجوز للقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية.
المجلس الاعلى لا يتعامل بمبدأ المنة والتفضل على دوره الفاعل في الحفاظ على العملية السياسية وحماية الحكومة من محاولات حجب الثقة ودوره الايجابي في دعم خطة فرض القانون تعبوياً واعلامياً وسياسياً ويرى هذه الجهود جزءاً من مسؤوليته التأريخية وتكاليفه الشرعية والوطنية والاخلاقية. لكنه يرفض في نفس الوقت ان يصور بعض السياسيين ان ما حصل من تطورات ايجابية في خطة فرض القانون في البصرة او في مدينة الصدر كان لمصلحة المجلس الاعلى وحده في محاولة بائسة ويائسة لتأجيج الاحقاد على القوى الفاعلة التي تؤمن بسيادة دولة القانون والمؤسسات.
ان تحذيرات المجلس الاعلى من مجالس الاسناد في مناطق امنة تدار من حكوماتها المحلية بنجاح هي تحذيرات دستورية لا تصب لمصلحة حزبية محددة وحسابات استقطابية لاننا نعتقد ان الذي يحرص على فرض القانون فانه الاولى بتطبيقه على ادائه اولاً ثم فرضه على الاخرين.
ليس من الصحيح اعتبار الخلاف في الفهم الدستوري هو ازمة سياسية ستؤدي الى تفكيك الاتفاقات والتحالفات بل هو خلاف ايجابي في عراق اتحادي تعددي يؤمن بالدستور وحرية الانسان. ان هذه القضية ستكون حصانة اكيدة وضمانة فريدة لتكريس دولة القانون ودولة المؤسسات بعيداً عن التعصب والتحزب المرفوضين.
https://telegram.me/buratha
