العسكر مرة اخرى

( بقلم : محمد الشيخ )

عّدُ دور القوات المسلحة العراقية في محاربة الارهاب والمليشيات، اساسيا في تضييق دائرة نشاط هذه القوى وجرائمها، وهذا هو احد اهم المهمات الاساسية التي ادتها قواتنا المسلحة، بشجاعة وإقدام. إن ما قام به رجال الجيش والشرطة الوطنية من ماثر بطولية، ما هو إلا دليل على حبهم لوطنهم وانحيازهم لأمنه وسلامته، وقدموا لاجل ذلك اعز رجالاتهم شهداء في معاركهم البطولية وتصديهم للارهاب ومكافحتهم لقوى الشر.

ومن اجل بناء وتعزيز قدرات الاجهزة الامنية والعسكرية، كي تؤدي واجبها الاساسي في استباب الامن وتحقيق الأمان، وصولا إلى مسك الملف الأمني بشكل كامل، قُدمت لها إمكانيات واسعة من بينها فتح باب التطوع للعمل في هذه الاجهزة، والتي انخرط فيها أعداد كبيرة من الشباب. ومن جهة أخرى تم إعادة أعداد كبيرة من منتسبي الوزارات الأمنية المنحلة وبينهم ضباط صف وضباط كبار حتى رتبة عقيد. وبلغت اعداد افراد القوات المسلحة ما يقارب المليون منتسب، ماعدا أعداد رجال الصحوات، حسب تصريحات بعض المسؤلين الرسميين، ويقترب العدد المذكور مما وصلت اليه اعداد افراد القوات العسكرية في فترات حروب النظام السابق.

ومع ما تشهده أعداد القوات العسكرية من زيادة ملفته، وتنامي قدراتها وتعاظم إمكانياتها، ومع الأداء الناجح لها والانجازات التي أحرزتها توالت التصريحات السياسية لعدد من القادة العسكريين، خاصة تلك التصريحات التي لها علاقة بالشؤون الداخلية والعلاقات بين القوى السياسية، ما يؤشر الى بداية غير موفقة لتدخل المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي الداخلي البعيد عن اختصاصها كما حدده الدستور، الأمر الذي يلقي بالمسؤلية على الحكومة بضرورة التنبيه على ذلك، كما هو واجبها في الاهتمام بالجانب المعنوي والتربوي، هذا طبعا الى جانب تطوير برامج التدريب والتسليح والتجهيز والنقل وبناء المعسكرات.

ونظرا لتغير العقيدة العسكرية للقوات المسلحة في العراق الجديد، الديمقراطي الاتحادي، لابد من التأكيد على تجنب ما شهدت التربية العسكرية في فترة النظام الدكتاتوري المقبور، التي كان تستند الى العنصرية والشوفينية والعدوان والإذلال، لذا ينبغي التركيز على الوحدة الوطنية واحترام القوانين والتربية بالثقافة الدستورية والقيم الديمقراطية، والمؤسساتية وحقوق الإنسان. والتأكيد على ان مهمة القوات المسلحة العراقية في الحقبة الجديدة، السهر على حماية الوطن ونظامه الدستوري وقوانينه.

فحين نص الدستور على ان يكون وزير الدفاع مدنيا، كان الهدف منه ولا يزال، التأكيد على وضع المؤسسة العسكرية في مكانها الصحيح. هو المحافظة على النظام السياسي واحترامه، وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة تضم جيشا مهنياً غير مسيس، بعيدا عن التدخل بالصراعات السياسية الداخلية، والوقوف على مسافة واحدة بين جميع القوى السياسية وان لا يكون الجيش موالياً لطرف ما او فئة معينة على حساب الاخرى، وان لا يكون فوق الحكومة، واخذ العبرة من التجارب التي لعب بها الجيش دورا سلبيا مؤثرا على الحياة السياسية والبرلمانية، كما هي تجربة كل من تركيا وباكستان.

وفي الوقت الذي تبنى فيه المؤسسة العسكرية على أساس الولاء للوطن، واحترام الهوية الوطنية والالتزام بها، لا بد من فتح أبواب التطوع امام كل عراقي كفء وقادر، بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والطائفي، شرط ان يكون ولائه للعراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

لذا فإشراك مناهضي الدكتاتورية ومعارضيها، الذين قدموا إسهامات وتضحيات جسيمة في مقاومتها وناضلوا من اجل عراق ديمقراطي حر ومزدهر، وبعيدا عن المحاصصات واعتماد المهنية والكفاءة، يعد إحدى أهم الضمانات التي تجعل المؤسسة العسكرية حامية لدستور الدولة وقوانينها وأنظمتها ومصالحها الوطنية