شرعنة الدكتاتورية

( بقلم : علاء الموسوي )

ساعدت التوافقات والاجماع السياسي في المشهد العراقي على اعاقة، بل منع حصول اي تقدم في جانب التشريعات، اذ يستمر مجلس النواب ـ والى يومنا هذا ـ في تلكوئه وعدم قدرته على اصدار التشريعات والقوانين من خلال عدم التزامه بالمواعيد النهائية لشرعنتها في العمل السياسي. وهذا بطبيعة الحال يدفع الى ضرورة التفكير بحلول جذرية وجادة لتخليص الواقع السياسي العراقي من ضريبة التوافقات ـ غير المجدية ـ والتي يدفع ضريبتها المواطن البسيط ، متحملا بذلك امزجة النظرية التوافقية، واطرافها الموغلة بعقلية الدكتاتورية المفرطة في التعامل والطرح. الشيء الذي يمكن استخلاصه من مراقبة السجال السياسي العراقي في المرحلة الراهنة، هي أن هناك ديمقراطية حقيقية تصل أحيانا إلى حد الفوضى في اتخاذ القرارات وشرعنة القوانين وتأجيلها في الوقت نفسه!.

الامر الذي يجعل تلك الديمقراطية (عراقية الطراز) تتحول الى شكل من اشكال الدكتاتورية المغلفة بأسمية التوافق وغيرها من المسميات والعناوين الفارهة. إذا كان من المنطقي حصول تباين حول السياقات والآليات والشكل الأنجع لنظام انتخابي فعال وتمثيلي، فإن مثل هذه الخلافات سرعان ما تحولت إلى استقطاب على أساس الهوية العرقية وهو استقطاب تميل أطرافه إلى رفع سقوف مطالبها بعد أن تتحول مواد قانونية (فنية) إلى قضايا (قومية) و(مصيرية) وبالتالي يفقد النقاش عقلانيته ويغدو صراعا لإثبات الوجود فقط لا غير. بعيدا عن السوداوية في طرح الاراء، لا اعتقد شخصيا ان مجلس النواب سيتمكن (بعجز الاخر.. وغياب الثلة.. وبعد الاحبة..) من التواصل لاقرار قانون مجالس المحافظات في هذا العام، اذا ما كانت هناك رؤية حاسمة بوجه التوافقات المعطلة، واقناع جميع الاطراف بحساسية الموقف الوطني تجاه تمزيق كركوك وجعلها ذريعة لتأجيل تلك الانتخابات، ناهيك عن الابتعاد عن تلك اللغة المعبرة والمشرعة لدكاتورية الطرح والالتزام بمعطيات المصالح الضيقة لدى البعض من اطراف التكتل النيابي في العراق الجديد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha