الارهاب ووزارات الدولة

بقلم: د. سهى الناجي ناشطة في منظمات المجتمع المدني

 وصف النائب عن جيش المهدي بهاء الاعرجي الانتصارات التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية بانها انتصارات كارتونية على حد قوله.واعتبر ان الكثير من العيوب شابت العملية الامنية والصولات الكثيرة ولا اختلف شخصيا مع الاعرجي في ان الحكومة لم تكن جادة في القضاء على الارهاب والارهابين ولكن الاخطاء التي اراها تختلف عن الاخطاء التي يراها الاعرجي وانا ارى ان تهاون الحكومة مع عصابات جيش المهدي والمجاملات الحكومية على مستوى التصريحات والعمل ادت الى ان تكون العصابات الارهابية خلايا نائمة وان اعلان الحكومة عن صولة الفرسان في البصرة والعمارة كانت مهلة اعطتها الحكومة للارهابيين ولقادة الوية جيش المهدي الاجرامية للهرب وكان من المفترض ان تطوق الحكومة البصرة والعمارة قبل ان تصرح بانطلاق الخطة الامنية لكننا نجد ان الحكومة صدمت في البصرة فبعد ذهاب وزير الداخلية المخترق من قبل الصدريين الى البصرة استهدف الفندق الذي يقبع فيه وهذا دليل خرق امني واضح اذن وزارتا الامن الوطني والداخلية لم يكن لديهما علم بحجم الارهاب الموجود في البصرة وان رئيس الوزراء وصل الى البصرة دون ان يضع في حساباته انه سيواجه هكذا قوة وصلافة وهنا يجب القول لماذا هذه الانفاقات على وزارة الامن الوطني وهي لاتعلم شيئا عن الامن ثم ان وزارة الامن الوطني مخترقة فهل يصح ان تكون وزارة تعتمد عليها الحكومة استخباراتيا – ان تكون مخترقة – كما ان الضباط الذين يعملون في وزارة الداخلية الكثير منهم غير مهني فقد ارسل رئيس الوزراء لجنة لتقصي الحقائق الى العمارة بقيادة ضابط ينتمي لجيش المهدي وعاد ليقول ان الوضع امن في العمارة فيما اكتشفت الحكومة كذبه في صولة بشائر السلام وتبين ان المحافظة معتقلة وماسورة من قبيل جيش المهدي كما ان هذه الوزارة مخترقة من قبل البعثيين والصداميين بالاضافة الى عناصر جيش المهدي البعثين ايضا.كما ان الحكومة اخطأت مرة اخرى عندما قامت باخراج الضباط المهنين نزولا عند رغبة البعض تحت شعار المصالحة الوطنية الزائف مقابل اعادة البعثيين للوزارة ومخابرات نظام البعث الصدامي وان الكثير من التقارير التي ترد الى الحكومة هي زائفة وغير حقيقية لان الضباط البعثيين المتغلغلين في وزارة الامن الوطني ووزارة الداخلية والمخابرات اللاعراقية يوصلون اخبارا كاذبة وزائفة الى الحكومة وتقارير مدفقوعة الثمن من جهات بعثية والحكومة اليوم تبني الكثير من تصرفاتها على معلومات غير دقيقة فالانفجارات في الكرادة دليل خرق امني لم تعالجه الحكومة والصولات ابعدت عصابات البعث والمجرمين قليلا لانها اعتقلت اثناء الصولات المجرمين وعادت لتطلق سراحهم عن طريق ضباط فاسدين يتقاضون الرشاوي مقابل اطلاق سراح المجرمين المعترفين بجرمهم كما يجامل البعض الاخر من الضباط البرلمانيين الارهابيين كالاعرجي وصالح المطلك والدليمي والمسعودي وغيرهم من اتباع جيش المهدي والكتلة العربية " الخلقية" في مجلس النواب ويبدو ان القضاء العراقي في بعض مفاصله يحتاج الى مراجعة وتدقيق حتى تسود سلطة القانون لان الكثير من الارهابيين والمجرمين يعطل القضاء محاكمتهم لكنه يطلقهم بسرعة مع اي عفو وكأنه بنتظر قرارات العفو الكثيرة ليطلق المجرمين وبالطبع القضية مرتبطة لرمتها بفساد مالي ورشى تعتور مفاصل الدولة وتصيبها بالعوق .