فضيحة الكترونية جديدة يكشف عنها البنك المركزي العراقي تخص بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم والتي بلغ عددها نحو خمسة ملايين وستمائة ألف بطاقة مصرفية بينما تؤكد بيانات رسمية حكومية أن عدد الموظفين المثبتين لا يتجاوز أربعة ملايين موظف، وهنا يكون فارق العدد مليون وستمائة الف بطاقة تدخل ضمن (محور الشبهات) وتفتح باب التساؤلات على مُصراعيه: هل إن هذه البطاقات تخص موظفين فضائيين تكلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات شهرياً ؟.
ربما يبرر بعض المعنيين بالموضوع ان نسبة تلك البطاقات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي والتي بلغت نحو (40%) ، إن بعضها تعود لموظفين بعقود مؤقته أو فئات أخرى، إلا أنها لا ترتقي الوصول لنصف عدد الفارق المذكور اعلاه .
لذا يتوجب على البنك المركزي العراقي و وزارة المالية تدقيق تلك المعلومات التي تَستنزف المال العام ومن ثم تشكيل لجان تحقيق عليا لوضع النقاط على الحروف .
https://telegram.me/buratha
