( بقلم : علي جاسم )
بعد غياب دام بضعة أشهر عادت مرة أخرى الى مدينة بغداد ظاهرة أزمة البنزين لتعود معها مناظر طوابير السيارات في محطات تعبئة الوقود وهي تقف في مجاميع طويلة الى أبعاد لا متناهية وكأنها في أحدى دول (الأفرو صحراوية !) الشديدة الفقر التي لم يمنحها الخالق ثروات طبيعية وموارد هائلة كما في العراق ودول الخليج التي منّ الله عليها بهذه الثروات الاقتصادية المهمة !.
هذا المظهر القديم عاد للحياة من جديد وللظهور ليكشر عن أنيابه بقوة ووحشية بسبب ما خلفه من أثار تركت معالمها على الشارع البغدادي بحركة مواطنيه وتنقلاتهم التي كادت ان تتوقف لصعوبة الحصول على البنزين من محطات التعبئة ومن بائعي الأرصفة _ البحارة كما يسمونهم سائقو السيارات _ الذين اختفوا بدورهم من الشوارع مع (معداتهم الثقيلة) ، وكأن ما يحصل أتفاق تام بين جميع أطراف توريد الوقود بدء من الوزارة ومرورا بالمحطات وانتهاء بالبحارة!
ومع هذه المناظر البائسة التي أصبحت سمة العاصمة خلال الايام القلائل الماضية والتي قد تستمر الى ما يعلمه الله و(أصحاب الشأن والمسؤولية) ظهرت بسبب المعاناة والاهمال الخدمي ، شائعات وأقوال للمواطنين لا تخلو من الطرفة أحيانا والسخرية والتهكم أحيانا أخرى بعضها يعزي سبب الأزمة الى أن بعض أصحاب عربات نقل الوقود هم في حالة (اعتصام) لأنهم لم يستلموا مستحقاتهم المادية وبالطبع فأن الاعتصام من ضمن حقوقهم الديمقراطية في عراقنا الجديد ولكن ليس حلى حساب المصلحة العامة ، البعض الاخر عزا ذلك الى ان وزارة النفط قد ملت وضجرت من التهميش الإعلامي واختفاءها من تصدرها واجهات الإعلام فلجأت الى ذلك لتتصدر من جديد لاسيما وان الموسم موسم يلعب دورا مهما في ذلك!
من جهتها وزارة النفط قد بررت وأرجعت الأزمة وسبب نقص الوقود الى تضرر الأنبوب الناقل للنفط الخام من الجنوب الى مصفى الدورة حيث ان توقف إيصال النفط الى مصفى الدورة أدى الى توقف بعض وحدات الإنتاج في المصفى مما سبب توقف الإنتاج في بعض الوحدات وأدى الى نقص في التجهيز ، وسواء أكان السبب يعود الى أحدى هذه الشائعات والذرائع أم الى أعمال إرهابية من قبل بعض عناصر التخريب ، فان الأزمة ستبقى قائمة دون ان تجد من يتصدى لهال بمسؤولية وبحرص عالٍ على إنهائها وإراحة بال المواطن بدلا من إضافة هموم اخرى على عاتقه، وقد يستمر الحال على ما هو عليه حتى نجد أنفسنا نذهب الى أعمالنا سيرا على الاقدام! .
https://telegram.me/buratha
