( بقلم : المهندس باقر سلمان )
في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن وجود هذه المنظمة في العراق، سواء في البرلمان أو في الأوساط السياسية والشعبية. والواضح أن أكثرية الآراء هي ضد وجودها. هناك أمور تحتاج إلى نظر متأن ومعقول، وبالوقت نفسه يضمن مصلحة العراق وشعبه.
إن وجود هذه المنظمة في العراق جاء نتيجة اتفاق سياسي بين حكومة البعثيين وهذه المنظمة، وقعه طارق عزيز مع مسعود رجوي في فرنسا سنة 1982، بنتيجته تخلصت فرنسا من عبأ هذه المنظمة ورمتها على عاتقنا. وكان السبب الرئيس هو مشاركتها في الحرب ضد إيران. وهذه الأتفاقية ليبست بين دولة ودولة، بل بين دولة ومنظمة إرهابية، فليست من المواثيق الدولية التي تلزم الموقعين بالوفاء بها. لذلك فإن حكومتنا ليست ملزمة بما اتفقت عليه حكومة البعثيين وهذه المنظمة. لأن ليس لها أي غطاء شرعي، بذلك يكون وجودها مرفوضا شرعيا، بعد أن طلبت كل حكومات العراق في عهده الجديد إخراجها، ورفض الشعب ممثلا بالبرلمان وجودها. فماذا يصار إليه في هذه الحالة؟
قد يقول البعض أن في هذه القضية جانب إنساني، لأن فيهم النساء والأطفال، وما إلى ذلك. إنا وقد رفضنا وجودها كمنظمة ، يبقى لنا فقط أن نتعامل مع أعضائها كأفراد، وليس كمنظمة. فماذا يكون؟ هناك أمور معينة تضمن حقوق البلد وسلامته لابد منها، وهناك أمور تتعلق بكيفية التعامل مع البشر. أولا لابد من التخلص من وجودها كمنظمة. لأن ذلك في غير صالح البلاد والشعب.
أما الأفراد: فمن المناسب أن يطلب منهم أن يتقدموا كأفراد بطلب لجوء سياسي أو إنساني، ويترك للدولة القراربشأن طلبهم. وأن يتقدم كل منهم بإملاء طلب اللجوء ومزودا بالمعلومات الآتية، مثلا: 1. اسمه واسم عائلته. 2. تاريخ دخوله إلى العراق. 3. سبب دخوله إلى العراق. 4. هل تقدم بطلب اللجوء، ومتى؟ 5. ما هو دوره ومركزه في منظمة خلق؟ 6. ما هي علاقته مع المخابرات العراقية زمن حكم البعثين؟ 7. هل تلقى أي تدريب عسكري، في العراق وفي خارج العراق؟ 8. هل اشترك في عمليات عسكرية ضد أية جهة أجنبية؟ 9. هل اشترك في أية عمليات عسكرية ضد انتفاصة 1991؟ 10. ما هي معلوماته عن التعاون بين المنظمة والجهات التي تقاوم الحكومة العراقية المنتخبة؟ 11. إذا لم تنجح في الحصول على لجوء في العراق، فأي بلد تريد الذهاب إليه؟
هذه بعض من الأسئلة التي يمكن ان يطلب ممن يريد لجوءا في أي بلد أن يجيب عليها ضمانا لأمن البلد. فإذا أرادت الحكومة أن تمنح أحدا منهم لجوءا من أي شكل فعليها أن تسكنهم كأفراد في المواقع التي تختارها لهم، وتلزمهم بالتقيد بقواعد سلوك من يطلب لجوءا سياسيا أو غيره، وبموجب القوانين السائدة في البلاد. فإذا حققنا ذلك ضمنا أمننا وحسن علاقاتنا مع العالم المتحضر، ومع الجيران، وسنكون في حل من إخراجهم من بلادنا إن لم يحققوا للدولة ما تريده منهم مما يؤمن سلامة البلاد، ولن يلومنا أحد بعد ذلك بأننا تعاملنا معهم بأسلوب غير حضاري أو إنساني.
المهندس باقر سلمان ، بريطانيا
https://telegram.me/buratha
