قراءة في خطاب إستقالة السيد علي علاوي 2

ضياء المحسن ||   يصر السيد علاوي على الدفاع عن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي، بحيث يعده أهم إجراء إقتصادي إتخذته الحكومة، ويؤكد على إكمال الإستعدادات اللازمة لموازنة 2022! وزيادة تخصيصات الفقراء والمحتاجين، بالإضافة الى تأكيده على إدخال قانون الأمن الغذائي، بالإضافة الى عدد من المقترحات لتطوير أعمال البنية التحتية الرئيسة والمشاريع ذات الطبيعة الإستراتيجية، وتعيين شركة (على الأكثر أجنبية) للإشراف على إختيار المشاريع الكبيرة والإستراتيجية (الصفحة 4). هذا الجزء الثاني المقتطف من رسالة الوزير علاوي والتي يعرض فيها أسباب إستقالته من منصبه، (مع أنه مستقيل منذ الشهر العاشر 2021)، وسنناقش تاليا النقاط التي أوردناها من رسالته. عندما يصر الإنسان على أمر ما فلأنه على يقين من فائدته سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العام، وهنا لا أعلم حقاً لماذا يصر السيد علاوي على رفع سعر صرف الدولار، وهو الذي رأى بأُم عينيه كيف ارتفعت أسعار السلع في الأسواق المحلية بنسبة 33% بعد ارتفاع سعر الدولار، وهو الأمر الذي انسحب على القوة الشرائية للدينار العراقي في السوق المحلية، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفع لتر الزيت من 1250 دينار الى 3750 دينار، 200% ارتفع الزيت في السوق المحلية، فكيف لمسؤول أن يصر على أمر فيه ضغط على حياة المواطن المعيشية، إلا إذا كان هذا المسؤول يريد فعلا أن يجبر المواطن على الخضوع له لتمرير بض الأجندات السياسية. يؤكد السيد علي علاوي بأن وزارة المالية والحكومة أكملت استعداداتها فيما يتعلق بالموازنة لعام 2022، وهنا يثار سؤال مهم يتعلق بالتعليمات الخاصة بإرسال الموازنة لمجلس النواب، والتي تؤكد على قيام الحكومة بإرسال الموازنة في موعد أقصاه منتصف شهر أيلول من كل عام، لماذا لم تلتزم الوزارة بهذه التعليمات، وماطلت بعدم إرسال الموازنة الى مجلس الوزراء لقراءتها وإقرارها.   في ذات الوقت يتحدث عن زيادة تخصيصات في موازنة 2021 للفقراء والمحتاجين، ويرمي بالكرة في ملعب مجلس النواب السابق بأنهم كاموا سبباً في حذفها من الموازنة، وهو أمر قد يصدقه المواطن العادي، وبالتالي يرمي بجام غضبه على مجلس النواب، وفي حقيقة الأمر أن مجلس النواب ليس من صلاحيته حذف أو تعديل الموازنة المرسلة من قبل مجلس الوزراء إلا بعد أن يصار الى مفاتحة مجلس الوزراء والطلب منهم بيان رأيهم بالرفض أو القبول بأي تعديل، فهذه الحجة واهية. يؤكد السيد علاوي بأنه ساهم في إدخال قانون الأمن الغذائي، حتى مع علمه بأنه لا يمكن لمجلس النواب أن يمر هذا القانون لأن الحكومة حكومة تصريف أعمال يومية، بالإضافة الى أن هناك تصريحات للسيد علاوي يعترض فيها على القانون، فبمن نصدق الأن، هل نصدق ما يقوله في رسالته، أم نصدق تصريحاته للفضائيات؟ يتحدث السيد علاوي عن إقتراحات عديدة تتعلق بالبنى التحتية والمشاريع ذات الطبيعة الإستراتيجية والإستعانة بشركة لإدارة المشاريع عالمية معترف بها، وهنا يتبادر الى الذهن سؤال خبيث نوعاً ما وهو لماذا لم يقترح الوزير هذا الإقتراح عندما كانت الحكومة كاملة الصلاحيات، أم أن الأمر لا يعدو عن كونه محاولة للهروب الى الأمام من خلال القول بأن الحكومة تحتاج الى فترة أطول للبقاء لكي تقوم بهذه الأعمال. وكما قلنا سابقا هذا غيض من فيض رسالة الوزير علاوي، يا ليته ظل صامتا صمت أهل القبور.