سعد جاسم الكعبي ||
100نائب قدموا في الدورة الحالية ترشيحهم لعضوية لجنة النزاهة البرلمانية وهم يشكلون ثلث اعضاء مجلس النواب البالغ عدده 329نائبا .
وجاء الترشيح بعد فتح الباب داخل البرلمان بدورته الحالية لعضوية اللجان النيابية التي من المفترض ان تطلع بدورها الرقابي في متابعة الوزارات ومشاريعها الحكومية.
القاضي وائل عبد اللطيف قال انه يستغرب ترشيح هذا العدد لعضوية هذه اللجنة فيما لجان اخرى كالقانونية لاتحضى باي ترشيح ،وارجع السبب الى دور هذه اللجنة في متابعة ومراقبة المشاريع مما يفسح المجال للمساومات الرخيصة والابتزاز مما بالحصول على المال او المشاريع مقابل السكوت عن المخالفات للوزراء والمسؤولين .
روؤساء سابقين لهذه اللجنة سبق واتهموا بالفساد مثل بهاء الاعرجي او طلال الزوبعي او علي الصجري الذي استقال من رئاستها
وعزا التخلي من منصب رئيس لجنة النزاهة وقتها بسبب الضغوطات السياسية، ومشاركة أغلب الكتل في تفشي آفة الفساد المالي والإداري، وتسلط القرارات العنجهية التي من شأنها تبويب كسب الأرباح على حساب أبناء الشعب.
ففي بلد مثل العراق استشرى فيه الفساد صار الدور الرقابي البرلماني ضعيف جداً وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض وزراتها.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.
ففي 2018 فقط ،هيئة النزاهة العامة كشفت، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، وأن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا.
الحكومة الحالية شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، إذ جرى توجيه شتى أنواع الاتهامات لها.
وتقدر الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، إذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات.
ورغم كثرة اجهزة ولجان وهيئات النزاهة والرقابة الحكومية،لكن لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة.
وتم تهريب بحدود ٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال ايصالات وهمية!.
ورغم تبني رئيس الجمهورية برهم صالح لقانون استرداد الاموال ومحاولة استعادة نحو150مليار دولار هربها مسؤولين سابقين الا ان هذا الامر ظل مجرد حبرا على ورق.
اما قانون "من اين لك هذا"،فسيظل مجرد امنية يتمناها العراقي بان يجد مسؤولا واحدا فاسدا خلف القضبان مادام النواب يتصارعون على عضوية لجنة النزاهة فهذا يعني انه لا امل بنهاية نفق الفساد ولا اخر له حتى في هذه الدورة الانتخابية.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
