الحكومة تسرق الصحفيين..!

  سعد جاسم الكعبي ||   العام الميلادي يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم يjبق منه سوى أيام قلائل ، والزملاء في مهنة المتاعب من أبناء السلطة الرابعة بدء اليأس يدب الى اليهم بشان صرف منحة الصحفيين، ،وصار الموضوع لديهم مجرد مزحة سخيفة!!. وهل يعقل ان 80الف دينار تمنح شهريا للصحفي قبل أعوام، صارت مبلغ كبير وعبئ على موازنة الدولة؟!. وهل هذا هو جزاء من تحمل الازمات والتهديدات وسخافات المسؤولين وتجاوزات كلاب الحراسة حولهم. قصة المنحة الصحفية بدات منذ فترة ليست بالقصيرة، فالحكومة اعترضت في موازنة 2021 على تخصيص المنحة ، ثم طلب وزير الثقافة من الحكومة وتنازل باعتماد نصف التخصيص ، ووافقت الحكومة لكنهـا لم تدرج تخصيص مبلغ 13 مليارا و500 مليون دينار في اصل الموازنة العامة التي ارسلت الى مجلس النواب واللجنة المالية "،  مجلس الوزراء صوت على المنحة لكنه لم يدرج قيمة المبلغ المخصص لها في قانون الموازنة . نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بدوره التقى برئاسة البرلمان واللجنة المالية آنذاك ، وقد دافع بقوة لإضافة 6 مليارات دينار أخرى واصبح مبلغ المنحة 18.5 مليار دينار ، ليكون استحقاق كل مستفيد ما يعادل 750 الف دينار . بعد إقرار الموازنة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية فوجئ اهل الصحافة بان المبلغ المخصص للمنحة 6 مليارات دينار فقط وفقط !!. يقال ان وزير الثقافة تدخل وأضاف 6 مليارات دينار أخرى ليصبح المبلغ المخصص للمنحة 12 مليار دينار اجمالا ، لكن المشكلة الان كيف ستخصص وآلية توزيعها على المستحقين؟ ، هل هم المعتمدون المسجلون القدامى ام الجدد ام المسجلون بالبطاقة الذكية فقط !!.   الحقيقة ان كل جهة تؤكد اولويتها بالمنحة حتى تضاعفت الاعداد ولم نتوصل الى حل ، لذلك توقفنا حاليا والمنحة  الان بعهدة وزارة الثقافة . حكاية منحة الصحفيين صارت اقرب للتسول منها لحقوق يستحقونها ،ودخلت بداومة لا تكاد تنتهي في مفاصل القرار الحكومي. وارى شخصيا ان يتناساها زملائنا الاعزاء ويتجهون للدعاء بعدما صارت في غياهب الروتين الحكومي والارادات لهذا الوزير وذاك المسؤول، فالحق بهذا البلد صار باطلا والباطل بات حقا ولا مجال لاستعادة حقوق فئة في هذا الشعب الذي بات بأجمعه مغلوبا على امره.