جمعة العطواني ||
كثر الحديث عن مفهوم الدولةِ في العراق، حتى دخل هذا المفهوم في الحديث عنه مع نقيضه وهو مفهوم( اللا دولة).
وهذا الحديث والتنظير من قبل بعض القيادات السياسيةِ وصناع القرار في دولتنا يعتبر نقطة تحول مهمة للخروج من الفوضى الى النظام ، ومن الصراع على اساس الاجتهادَ وفرض وجهات نظر البعض على البعض الاخر الى مفهوم التنافس بين الجميع على أساس مرجعية واحدة تمثل الضابطة القانونية التي يرجع اليها جميع الخصوم عند الاختلاف .
هذه المرجعية متمثلة بالدستور العراقي، ومن ينتقد مفهوم (اللا دولة) يقصد ان اصحابِ (اللا دولة ) لا يحترمون الدستور ولا قوانين الدولة التي ( شُرِّعَت) وفق مواده، وبالتالي فان من يحمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولةِ فانه يخرق الدستور وثوابته والقوانين وتشريعاتها، كما ان من يخرج اثناء حظر التجوالِ على سبيل المثال فانه مخالف للقانون والدستورِ معا.
اليوم بعد اقرار قانون المحكمةِ الاتحاديةِ ( المعدل) ارتكب القادة السياسيون وصناع القرار أكبر جريمة بحق الدستور، تجاوزت في مداها ما يقوم به حملة السلاح المنفلت ( على حد وصف دعاة الدولةِ )، فقد قام البرلمان باشارة من اغلب زعماء الكتل السياسيةِ بمخالفة المواد ٩٢
و ١٣/ ثانيا و ٤٧
و١٣٠، فضلات عن المادة ٢ من الدستورايضا .
وبكل استخفاف يبارك الزعماء بعضهم البعض الاخر على هذا الانتصار الذي تحقق على الدستور ومواده.
بعد هذا الاستخفاف تبين ان ما تقوم به هذه الزعامات السياسية يعد اكبر مصداق للدعوة الى مفهوم( اللادول) ، فا (اللا دولة ) تعني انك تقفز على مواد الدستور ، و(اللا دولة) تعني انك لا تعترف بمرجعية الدولة ( الدستور)، و(اللا دولة) تعني انك تشرع القوانين وفق مزاحك الحزبي او مصلحتك الشخصية ليس اكثر.
وأصبحت هذه القوى السياسية شعارها( ومنهم من يعبد الله على حرف واحد)، فاذا تعارض الدستور مع مصالحهم يضربون به عرض الجدار ، واذا تماهت مواد الدستور مع مزاجهم اعترفوا به وقدسوه، وصدق الله تعالى حين يقول( اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ).
من هنا لا نسمح بعد اليوم لسفسطات البعض حين يلوث اسماعنا بتنظيرات ( الدولة ) و (اللا دولة)، فلا فرق بين من يحمل السلاح دون مسوغ قانوني، وبين من يشرع القوانين خلاف مرجعية الدولة.
https://telegram.me/buratha
