سرى العبيدي||
ثمة قضية مهمة غابت عن تصور وتفكير أصحاب القرار في وطننا، هذه القضية يشكل تفهمها أو فهمها مدخلا لحل الكثير من المشكلات التي تولدت عن شكل الدولة العراقية الراهن.
فلسنا بحاجة الى التذكير بأن العراق وبنص الدستور دولة أتحادية، بمعنى أنه متكون من عدد من الأقاليم، أو المحافظات غير المنخرطة في أقليم لكنها تتمتع بصلاحيات وحقوق وأمتيازات وواجبات، تقترب من وضع ألأقليم، وقد جرى تفصيل ذلك بشكل قانوني مؤكد وأكتسب صفة الثبات.
لكن واقع الحال يفيد بغير ذلك، فالعراق عبارة عن دولة أتحادية، متكونة من كتلتين جغرافيتين تدير الأولى الحكومة المركزية، و الثانية كوردستان العراق، الذي تديره حكومة تحمل أسم حكومة أقليم كوردستان..!
بمعنى أن الحكومة المركزية ـ إعتباريا ـ بمنزلة الأقليم، وأزعم أن هذا الوضع المخالف للدستور، لم يلتفت اليه الساسة وأصحاب القرار ناهيك عن المتابعين والمحللين السياسيين، وإن أمتلك أي منهم الإلتفاتة، لم يوفق لحسن التوصيف.
إن تحول العراق الى دولة أقليمية، قوامها أقليم كوردستان كأقليم قائم بوضع واقع الحال قبل 2003، وباقي العراق "المركزي" الذي تحول الى أقليم!، أمر يحتاج الى مراجعة شاملة للجغرافيا السياسية والحدود بين الأقاليم والمحافظات، عقب هذا الاستحقاق، وما يتبعه من ترسيم وتحديد لخارطتنا السياسية وتقسيماتها الأدارية، ليس على صعيد المحافظات فحسب، بل حتى على صعيد الوحادت الأدارية الأصغر: الأقضية نزولا الى النواحي.
مناهج الدراسة في المدارس المتوسطة، لغاية "إحتلال" البعث لجغرافية العراق كلها عام 1968، كانت تشير الى أن الصحراء والبوادي العراقية، ليست جزءا من "لواء"بعينه،(اللواء يعني محافظة) .. كما كانت خرائط الجغرافية وأطالسها تشير الى ذلك، بل كانت هنالك ثلاث بواد، البادية الشمالية والبادية الغربية والبادية الجنوبية، وهي بواد قليلة السكان، لكنها خاضعة لنفوذ الدولة المباشر، لعدم إمكانية تشكيل وحدات أدارية فيها لأسباب مازالت قائمة لحد الآن، وإلا ليس من معنى أن تكون في العراق وحدة أدارية بدرجة "ناحية"، عدد سكانها لا يتجاوز سكان شارع فرعي صغير من شوارع بغداد، ولكن مساحتها أكبر من مساحة عاصمة العراق بخمسين مرة، مع ما يترتب على ذلك من أستحقاقات!!
https://telegram.me/buratha
