محمد البدر||
تختلف دوافع الإعتداء على الكوادر الطبية بين استهتار وهمجية ذوي المريض وبين تقصير وإهمال واستفزاز بعض الكوادر الطبية أحياناً.
وفي كل الحالتين هذا الدافع ليس مبرر ولا يمكن تبرير هكذا فعل همجي بائس.
عالج قانون العقوبات العراقي في مواده موضوع الإعتداء على موظف أو عامل في خدمة عامة أثناء تأديته للواجب.
وهذه المواد تشكل حماية لأي موظف ومن ظمنهم الكوادر الطبية بل حتى الأجير اليومي في دوائر الدولة تحميه هذه المواد.
المواد 229 و 230 و 232 من قانون العقوبات العراقي فصلت و وفرت الحماية والردع والعقوبة لأي من يعتدي على موظف أو عامل في خدمة عامة حتى ولو بكلمة مهينة يكون عقوبتها السجن لسنتين أو غرامة.
كذلك ذكرت هذه المواد حالات اوجبت التشدد فيها بالعقوبة ويمكن من خلالها اعتبار جريمة الإعتداء جناية وليس جنحة.
فإذا كان القانون قد عالج هذه القضايا و وفر الردع والعقوبة لماذا تستمر هذه الاعتداءات؟؟.
السبب هو الموظف نفسه، سواء كان طبيب أو غيره.
وبصورة أدق وتحديداً مفهوم التنازل هو السبب.
هناك قضايا التنازل عنها يشجع على ارتكابها.
التنازل يعني إعطاء ضوء أخضر للآخرين أن يعتدوا ولا يهتموا هناك تراضي وإتفاق وتنازل.
لو إن كل مُعتَدي على طبيب أو موظف يتم تركه للقانون بدون تنازل لطُبقت عليه المواد الرادعة ولتحول عبرة لغيره.
لكن الضغوطات الإجتماعية وزج العلاقات للتأثير على الشخص المُعتدى عليه واجباره عبرها على التنازل هو السبب في انتشار هذه الجريمة وغيرها.
الكوادر الطبية لاتحتاج إلى قانون يحميها فقانون العقوبات العراقي يغطي كل الجوانب ويوفر الحماية والردع والتقصير ليس فيه بل في تركه وعدم تطبيقه واللجوء إليه من قبل المُعتدى عليه.
تحتاج الكوادر الطبية أن يكون بينها إتفاق أخلاقي أدبي يخضع له الكل وهو عدم التنازل مطلقاً عن أي شخص يعتدي على أحد المنتمين لها.
التنازل في بعض الأمور البسيطة العادية لابأس به بل يعتبر من صفات الكرام والشجعان.
لكن في أغلب القضايا فإن التنازل يعتبر جريمة أخلاقية وأدبية بحق أمن المجتمع واستقراره.
هو تشجيع على الإعتداء.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
