جمعة العطواني ||
- يطربنا الساسة، وكبار القادة، وهم يتحدثون عن الدولة وثوابتها، ومعاييرها، وقوانينها، حتى يشعرك الساسة انك في أمن وامان ما دام هؤلاء لديهم هذا التصور وهذا الإخلاص في بناء أسس الدولة، ونشر عدالتها بين الناس على حد سواء.
فمن يخرق القوانين يطاله العقاب سواء كان مسؤولا حزبيا او مواطنا أُميا.
لكنك ستجدُ كلَّ تلك المفاهيم الرنانة، والمصطلحات الطنانة ، لا تعدل شسع نعل احدهم اذا تعارضت مع مصالحه السياسية او الحزبية ، كيف ذاك؟
الجواب واضح: فالدولةُ في نظرهم ان يُودعَ المتهمُ منهم في فندقِ الرشيد، ويُودعُ المتهمُ البسيط في سجن شديد.
ليس هذا فحسب :فالسارق منهم تتصالح معه الدولة بإرجاع راس المال وان كانت ملايين الملايين ، والسارق منا يسجن وبحكم وفق أشد المواد القانونية والجنايات المدنية حفاظا على الدولة وهيبتها والمواطن وأمواله ، اليست الثروةُ ملكَ الشعب؟ فكيف لا يُحاسَبُ من سرق فلسا من مال هذا الشعب .
تُخرقُ السيادةُ من الشمال الى الجنوب ، ونغض الطرف لانها قضية فيها نظر، ومقتضيات المصلحة تقتضي غض النظر.
قواتنا المسلحة درع الوطن، لكن لا ضير على السيادة عند الاستعانة بقوات اجنبية لاعتقال قواتنا الوطنية .
انها مقتضيات المصلحة القومية ، والضرورات الأمنية
ويحدثونك عن الدولة المدنية التي لا سلطان فيها الا للقانون والقوات الاجنبية .
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
