جمعة العطواني
امام القوى السياسية الشيعية ومن بعدها الكوردية والسنية احد ثلاث خيارات لا رابعة لها او ربما يكون الخيار الرابع هو الفوضى والحرب الأهلية - لا سامح الله-.
الخيار الاول
الالتزام بالتوقيتات الدستوريةِ التي حددتها المادة (٧٦) في آلية تشكيل الحكومة ، وتتضمن مدة أسبوعين امام رئيس الجمهورية لتكليف المرشح الجديد لتشكيل الحكومة، وامام المكلف الجديد مدة شهر لتقديم كابينته للبرلمان لطرح الثقة بها
الخيار الثاني
ان تعاد الثقة من جديد بحكومة السيد عادل عبد المهدي مع تعهده بإجراء انتخابات مبكرة في موعد حدده في رسالتَه الاخيرة الى رئيس الجمهورية.
الخيار الثالث
ان تستمر حكومة عبد المهدي باعمالها مع إيجاد تكييف قانوني لتمرير الموازنة السنوية وتهياة الأجواء لانتخابات مبكرة .
بالتأكيد كل خيار من هذه الخيارات تقف أمامه عقبات ليست بالسهولة تجاوزها .
فتشكيل حكومة وفق السياقات الدستوريةِ امر( صعب مستصعب) لنفس الاسباب التي افشلت تمرير حكومة علاوي، بالاضافةِ الى ان تشكيل حكومة جديدة يتعارض مع اجراء انتخابات مبكرة كما تريدها اغلب القوى السياسيةِ، فضلا عن اجماع المتظاهرينَ .
تشكيل الحكومة الجديدة لن يتحقق قبل ١٥/ ٣ / ٢٠٢٠ على احسن التقادير ، وهذا يعني بالضرورة صعوبة اجراء الانتخابات نهاية عام ٢٠٢٠ بسبب ضيق الوقت والمدة الزمنية المطلوبة لتقديم مشروع الموازنة ، فضلا عن التفاصيل الفنية ( المزمع) إجراؤها من قبل اللجنة البرلمانيةِ ومفوضية الانتخابات لتقسيم الدوائر الانتخابية للمحافظات .
اما الخيار الثاني وان كان ممكن التحقق مع توفر البيئة السياسية وتحديدا الكوردية والسنية للإبقاء على حكومة عبد المهدي الا انها( حكومة عبد المهدي) تتعارض مع رغبة المرجعية التي اوصت البرلمانِ باعادة النظر في خياراته، في إشارة الى تشكيل حكومة جديدة ، وكانت إشارة عبد المهدي للمرجعيةِ هي الاخرى واضحة عندما ضمن رسالتَه الآية القرانية الكريمة( يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين) فيها تلميح على ان استقالة عبد المهدي استجابة لرغبة المرجعيةِ الدينية في النجف الاشرف.
اما الخيار الثالث فهو بالتأكيد سيبقى واقع حال في حال فشلت القوى السياسية في التوافق على الخروج من المأزق السياسي الذي يمر به البلد.
كما تجدر الإشارة الى الخيار الرابع فان هناك من يعمل عليه بقوة وربما لا نبالغ اذا ما قلنا انه يوازي الخيار الاول او يتقدم عليه، لاغتيال شخصيات مهمة في البلد وحصول اضطرابات أمنية وربما حرب اهلية و( تنصيب) شخصية سياسية قوية تشكل حكومة إنقاذ هو السيناريو المرتقب ايضا مع بقية السيناريوهات المذكورة.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
