جمعة العطواني
من المصطلحات السياسية التي لم ترد في قاموس السياسة منذ فجر الدولة الحديثة والى يومنا هذا، ويبدو ان العراق ابتلي بسياسيين يبتكرون مصطلحات لايفهمها الا هم ، وعلينا ان نتكلف في تفسير هذه المصطلحات( الحصرية ).
السيد عبد المهدي شعر بالحرج الشديد بين البقاء على راس حكومة تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وبين الإيفاء بوعده الذي قطعه للناس بالتخلي عن مهامه ( كاملة) وترك المنصب في اخر موعد للمدة القانونية المحددة لرئيس الوزراء ( المكلف) السيد محمد توفيق علاوي.
انتهت مدة السيد علاوي دون ان ينجح في تمرير حكومته التي ولدت( مشوهة) منذ لحظة شروعه في تشكيلها، وأصبح موقف السيد عبد المهدي ( لا يحسد) عليه، فمنصب رئيس الوزراء وان كان لتصريف الاعمال الا انه ليس ملكا شخصيا للسيد عبد المهدي لكي يقرر او يتصرف به كيفما يشاء، وانما هو استحقاق لمرحلة سياسية هي الاصعب خلال السنوات الماضية، فالانغلاقات السياسية وحجم التحديات والضغوطات الشعبية ، فضلا عن طبيعة استحقاقات المرحلة القادمة تتطلب وجود حكومة ولو لتسير الامور اليومية للبلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، او الإبقاء على حكومة عبد المهدي لحين اجراء انتخابات مبكرة.
في ثنايا رسالة السيد عبد المهدي الى رئيس الجمهورية ثمة إشارات توحي الى ان عبد المهدي على استعداد للبقاء في حكومته لمدة عشرة أشهر لحين اجراء انتخابات مبكرة شريطة إيجاد ( تخريجات) قانونية ودستورية تسمح له بمعالجة بعض الملفات العالقة وفِي مقدمتها اقرار قانون الموازنة التي يتوقف عليها العديد من الإجراءات ومنها توفير الامكانات المالية لإجراء الانتخابات القادمة .
ربما يمكن قراءة ما بين سطور رسالة عبد المهدي الى البرلمانِ ايضا انه على استعداد لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة لحين اجراء انتخابات شريطة اعادة الثفة بحكومته من جديد ، وعندما حدد نهاية هذه السنة كموعد لتلك الانتخاباتِ فانه يريد ايصال رسالة الى ان المدة المتبقية لموعد الانتخاباتِ لا تستوجب الدخول في صراعات سياسية وتقاسم المناصبِ الحكومية والدخول في جدليةُ ( مرشح الكتلة الاكبر) واشتراطات القوى السياسيةِ والتي بالتأكيد ستستغرق بضعة أشهر ما بين المدة المحددة لاختيار رئيس وزراء جديد ، وما بين المدة المحددة لهذا المرشح الجديد لتشكيل كابينته، ومن ثم عرضها على البرلمان ، ولا يوجد مؤشر على ان البرلمان سيطرح الثقة بالحكومة القادمة، وهكذا سنستهلك وقتا وجهدا وجدلا دون نتائج مرجوة، وعليه فان الإبقاء على حكومة عبد المهدي مع تكييف دستوري لها، او اعادة الثفة بحكومته من جديد ولمدة محددة ربما تمثل خارطة طريق يريدها عبد المهدي.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
