جمعة العطواني
كنا نتصور ان فهم النصوص القانونية والدستورية وتفسيرها اقرب ما تكون الى العمليات الرياضية التي لا تقبل الاحتمالات، كونها مرتبطة بمسائل مهمة وخطيرة جدا قد تحول الحق الى باطل او العكس ، او على اقل التقادير انها اقرب الى اجتهادات الفقهاء في الفقه الاسلامي عندما يختلفون في مسائل فقهية لا يقطعون بالمسألة ويلجأون الى ( الاحتياط) في العديد من المسائل الخلافية او التي تقبل التأويل والاجتهاد.
ما رأيناه من آراء اجتهادات وتأويلات في تفسير بعض المواد الدستوريةِ يمثل انحيازات واضحة في تلك التفاسير، وهذه الانحيازات ليست نابعة من وجهات نظر او فهم لتلك النصوص بقدر ما انها نابعة عن ميول حزبية وسياسية بامتياز.
رأيت احد( الخبراء) بالقانون يفسر المادة (٧٦) بناءا على رغبة الحزب الذي ينتمي اليه او يتزلف له من اجل منصب هنا او هناك .
نتصور ان الموضوع في خطورته يتجاوز الأفراد من المختصين بالقانون والنظم الدستوريةِ ليصل الى المؤسسات الدستورية ، ففي اكثر من مرة كانت تفسيرات بعض النصوص الدستورية خاضعة لامزجةً شخصية وأهواء سياسية ، وهذه واحدة من اكبر اشكاليات وماسي النظم الوضعية كونها ( منتج) بشري خاضع للامزجة الشخصية والأهواء الحزبية التي طالما تتاثر العقد الشخصية والاحتقانات السياسية.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
