الكاتب والمحلل السياسي خالد حربي الطائي
أن النائب وفق الصلاحيات الدستورية يمنح جهة توجيه الاسئلة واستجواب و سحب الثقة عن الحكومة التنفيذية وحسب رأيه المستقل وبهذا الحق يكون معارضاً.
البرلمان العراقي يتكون من مجموعة من الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات وينظم لها بعض الفائزين لغرض تحقيق الكتله الأكثر عددا لتتمكن من تكليفها ترشيح رئيس مجلس الوزراء ومن هنا تبدأ أولى مراحل الانتهازية لكون ما يحدث ان اغلب الكتل تمارس ممارسات غير قانونية.
استغلال هذا الوضع بالاستيلاء على هذا الحق وتبدأ بتقييد ارادة النائب التي تسلبه هذا الحق وفق ما يحقق مصالحها بعيداً كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن .
ان المعارضة الحقيقية هي تقديم النصيحة والمصارحة و التوافقيه مع الحكومة للارتقاء بتنفيذ برنامجها لتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات ضرورية في بلد ينزف من جروح والمطلوب ظمادها وليس الرقص عليها .
ان مفهوم المعارضة للكتل السياسية هو الاستيلاء المقيت للمناصب العليا والدرجات الخاصة وهذا هو الفساد الاداري والمالي الذي اهلك المشروع الوطني وغرب عنه اهله .
تباً لهكذا احزاب وكتل سياسيه تقدم مصالحها الخاصة وتوهم الجماهير بمشروعها المظلل مضحية بتاريخها وشهدائها مستغلة جماهير مغفلة ومتعمقة بجهلها لاثارة الفتن والتحريض لاقامت التظاهرات التي تشل حركة الدوله عن التوجه لإنجاز برنامجها .
وفي النهاية لا يصح الا الصحيح.. بقوله تعالى (فأما الزبد فيذهبُ جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثُ في الارض ) صدق الله العظيم .الايه الرعد ١١٧
https://telegram.me/buratha
