عبد الكريم آل شيخ حمود الشموسي
من الأهمية بمكان،إن الإنسان له كامل حقوق المواطنة في بلده تحت أي ظرف وفوق كل الاعتبارات العرقية والدينية والقومية والفئوية،وهذا مانصت عليه جميع دساتير العالم ،ومنها دستور الدولة العراقية.
وأسير الحرب هو مواطن،شاءت الضروف أن يقع أسيرأ بيد العدو ،حيث فقد حريته لمدة معلومة طالت،كما في حرب الخليج الأولى بين العراق وايران في بداية ثمانينات القرن الماضي؛أو مدة قصيرة كما في حرب الخليج الثانية بين العراق ودول التحالف الدولي في بداية عقد التسعينات من القرن نفسه،وقد يفقد البعض من الأسرى حياتهم أثناء العمليات العسكرية،او يصابوا بعاهات مستديمة.
إن النصوص القانونية الدولية ولوائح حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار؛فهي ضمنت حق الأسير كاملة وغير منقوصة،لما عانا أشد المعاناة النفسية والجسمانية والإجتماعية،فوضعت فقرات من القانون الدولي،تولي هذه الشريحة الرعاية المناسبة،وتعويضها ماديا ومعنويا في البلد الأم بعد التحرير من الأسر.
لكن شريحة الأسرى العراقيين من الذين وقعوا تحت رحمة قوات التحالف الدولي ، عادوا من الأسر فلم يعاملوا وفق المعايير القانونية،من حيث مساواتهم مع أسرى الحرب العراقية الإيرانية ، فضاعت حقوقهم في دهاليز السياسة والتفسير الجائر لفقرات الدستور العراقي،واعتبروا خونه ومتخاذلين،كونهم سلموا أنفسهم إلى القوات المشاركة في الحرب.
وبعد بزوغ فجر التغيير في التاسع من نيسان عام 2003 ، وسن دستور جديد للبلاد يضمن حقوق جميع شارئح المجتمع العراقي، عاد الأمل من جديد في إنصاف شريحة أسرى حرب الخليج الثانية،لكن الأمل تلاشى هذه المره ، تحت طائلة التجاذبات السياسية المقيتة.
الذين أخذوا حقوقهم كاملة مكملة ، هم محتزي رفحاء في المملكة العربية السعودية دون أسرى حرب الخليج الثانية؛حيث سجلت سابقة غريبة في منح الحقوق،وذلك من خلال التصويت على قانون محتزي رفحاء ، الذي منح رواتب وامتيازات فلكية لمحتزي رفحاء وابناءهم وأبناء ابناؤهم ،بل وصل الأمر أن يمنح كل فرد من أفراد العائلة راتبا مستقلا بذاته؛ويمكن الإجابة على الأسئلة المحيرة التي تجول في خواطر المجتمع العراقي؛أن مشرعي هذا القانون هم من الطبقة السياسية ومن أحزاب السلطة الحاكمة وتحديدا من الأحزاب الإسلامية ، حيث أغلبهم من المستفيدين من هذا القانون سيئ السمعة ، القانون شرع ومرر الى البرلمان العراقي وصوت عليه ببركة هذه الأحزاب السياسية لأنها من شرع القانون وهي من صوت عليه وهي من جنت بركات هذا القانون.
وأخيراً فإن جموع أسرى حرب الخليج الثانية المعتصمين في بغداد،لن يهدأ لهم بال حتى يأخذوا حقوقهم المشروعة ، ومساواتهم مع أسرى حرب الخليج الأولى،لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى ولو بالقوة.
https://telegram.me/buratha
