مصعب ابو جراح
في كل الفلسفات والمفاهيم وما يقوله المنطق، أن الواجب خضوع مصلحة الفرد، (كائنًا من كان) للمصلحة العامّة الجماعية.
وكذلك الفرد لا يمكن قبول تقديم مصلحته الشخصيّة على المصلحة العامة؛ لهذا تنص القرارات الوطنية المفصلية على التذكير بمقتضيات المصلحة العامة، ومن أجل صلاح أحوال العموم لا الأفراد.
المصلحة من «الصلاح»، وقد قيل إذا صلح العضو صلح الجسد، والعكس بالعكس، وقد يجوز وضع الفرد مكان أحد أعضاء الإنسان، كاليد والرأس أو اللسان، فهل يجوز أن يستأثر عضو واحد على بقية الأعضاء في شؤون الجسد وحاجته للبقاء؟.. قطعًا لا...
بعض المصالح الخاصة تمر عبر بوابة انتهاك القوانين، وسلب الحقوق، والأخذ المستدام من العام دون التفكير بالواجب، وربما تجاهل أو تناسى صاحب المصالح الخاصة قانون «كل حق يقابله واجب»، فهو يحرص كل الحرص على حقوقه، لكنه يغفل بل يجحد واجباته.
إن العراق للأسف الشديد اليوم يعاني من مشاكل جمة ومنها تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة في الكثير من شؤون الحياة، وقد أشتهر تسمية ذلك بين الناس بالفساد الإداري، وأي فساد، وضرر أعظم من التعدي على المال العام، والحقوق العامة، والتساهل في ذلك دون خوف من الله تعالى.
التعدي على المصالح العامة تعدٍّ على حقوق المجتمع بأكمله، وضرر يلحق بالجميع، بل هو في الحقيقة جريمة في حق المجتمع لما له من آثار سلبية خطيرة، ولا نبالغ في القول أن ذلك أصبح مشكلة متلازمة في بلدنا .
حيث حصل ما حصل في الدول العربية من ثورات والتي كان السبب الرئيسي لهيجان مواطنيها هو التعدي على المال العام .وهذا ما جعل العرب عامة والعراق خاصة مع شديد الاسف موضع ازدراء للبعض .
وهذا ما رفعته المرجعية العليا عندما خاطبت السياسيين العراقيين بوجوب مراعاة المصالح العامة لا نه في ذلك سينعكس بانبساط الخير والمصلحة للجميع والابتعاد كل البعد عن التحزببية والفئوية التي الت بالعراق الى ما هو عليه من مشاكل واضطرابات وعلى الشخص المتصدي لموضوع ما ان يطبع احدى الشعارات التي ترفع وهي نكران الذات .
وفي الختام , يا ساسة العراق عليكم ببلدكم ووطنكم واهليكم وانكروا كل ما يريد ان يمسهم لانهم منكم وانتم منهم فكروا بهم حتى يفكروا بكم انظروا اليهم لينظروا اليكم .
ومن لم تكنْ أوطانهُ مخفرا
لهُ فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ
ومن لم يبنْ في قومهِ ناصحاً لهم
فما هو إِلا خائنٌ يتسترُ
https://telegram.me/buratha
