ضياء المحسن
إنتهت الإنتخابات النيابية في العراق الى ما انتهت إليه، ومع ما لدينا عليها من تحفظات لم يحن الوقت لقولها لأسباب نجد أنها موضوعية، تتعلق بنفس الشارع مع او ضد مما نقول، وكان الأمل يحدو جميع العراقيين والمتابعين للشأن العراقي، بان تسمو الكتل السياسية حول متبنياتها وخططها الخاصة بكتلها، والتي تتجاهل فيها مصلحة البلد، وتقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة لهذه الكتل.
إبتدأت مرحلة تشكيل الحكومة بالتصويت على رئيس مجلس النواب، وبعده رئيس الجمهورية، وهنا كانت الضربة الأولى لمواد الدستور، عندما قام رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء القادم دون تحديد من هي الكتلة الأكبر (مع أن ذلك ليست من مهامه، لكنه وبحسب الدستور الذي يصفه بأنه حامي للدستور، كان يجب أن يراعي هذه النقطة) التي قد تسبب مشاكل كثيرة.
كان المفترض أن ينتهي رئيس الحكومة من تشكيل الحكومة، ليلتفت الى تنفيذ فقرات برنامجه الحكومي الذي تعهد بتنفيذه امام نواب الشعب، المشكلة التي واجهته هي إعتراض كتل سياسية على بعض المرشحين، لإعتبارات سياسية ضيقة، لم تراع فيها المصلحة العامة، بل كان د القاسم المشترك هذه الإعتراضات هي المصالح الشخصية الضيقة، خاصة وأن بعض الشخصيات التي تم الإعتراض عليها؛ كان منضوي تحت عباءة هذه الكتل، وشخصيات كان لها موقف مشهود أثناء الحرب مع داعش الإرهابي.
الخلافات التي طفت على السطح بين تحالفي الفتح وسائرون تحديدا، تقدم مناقشة مسألة (الحرب الشيعية- الشيعية) على طاولة النقاش؛ إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن كلا التحالفين لديهما أذرع عسكرية مدججة بالسلاح، وهو الأمر الذي يعيد الى الأذهان نظرية المؤامرة التي قد يستغلها الأعداء في الدفع باتجاه هذه الحرب، مستغلين عدم وجود رؤية واضحة لدى بعض قواعد هذين التحالفين حول ما يتم تخطيطه على الحدود الجنوبية لهذا البلد.
رئيس الوزراء بيده مفتاح حل المشكلة خاصة مع وقوف الشعب وراءه وكذلك قبول المرجعية له (ولو ضمنيا)، فالشعب يريد التخلص من أغلب الأحزاب المتسيدة على مقاعد مجلس النواب، والدليل ان نسبة المشاركة في الإنتخابات النيابية لم يتجاوز 19% في أفضل الحالات، ومع حالات التزوير وحرق لصناديق الإقتراع وأجهزة كثيرة تخص العملية الإنتخابية، هذا يطرح مسالة جديرة بالإنتباه وهي أن السيد عبد المهدي بإمكانه المضي في طرح باقي تشكيلته الوزارية؛ وبالتالي فمن حق الكتل الرافضة أن تبقى على موقفها، وفي حالة التصويت لصالح المرشح فإنه سيكون وزيرا وإلا يجب على رئيس الوزراء إستبداله بشخصية أخرى، أليست هذه هي الديمقراطية التي يتشدق بها بعض سياسيوا الصدفة.
أما التعكز على إثارة البلبلة في الشارع فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ذلك لأننا نعلم أن الكتل السياسية لديها جماهير أيضا، وفي حالة وقوع المحذور منه فإن هذا يعني حصول إقتتال شيعي – شيعي لن تستفيد منه الكتل التي تحاول لَيْ أذرع الكتل السياسية المنافسة لها.
https://telegram.me/buratha
