أحمُـد سلام الفتلاوي
رسالة مفتوحة أوجهها الى دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، بأن ينقذ محافظة الديوانية ، من الحرمان والبؤس ونقص الخدمات ومن الفساد المستشري في المحافظة ، وما تعيشه المحافظة بمرحلة عصيبة منُـذ التغيير والى الان ، حيث تتضاءل فيها كل يوم مساحة الأمل والتفاؤل ، نتيجة الفساد المستشري وبيع واضح للدرجات الوظيفية وتقاسمها بين الجهات المتنفذة في المحافظة ، وهذا لا يخلو من حصار مقيت يفرض على اهالي الديوانية وشبابها الأعز ، نعم تتضاءل فرص إعادة الحياة والثقة بين المواطن والمسؤول ، نتيجة الهوة الكبيرة والشرخ الحاصل بينهما وما نتجة عنه من بعد في الرؤى والأهداف والمصالح ، والارتباطات لكل فصيل منهم، وهو ما يلمسه المواطن الديواني اليوم بوضوح جعلهم في واد بعيد جدا عن العالم المتطور والذي أصبحت طموحاتة محدودة وهى العيش بكرامة دون الاكتراث بمفاصل الحياة الاخرى . إن النتائج التي وصلت إليها الحكومة المحلية في الديوانية ، والتي برمجها وهندسها الحزب الحاكم ومن تعاون معهم ، أثبتت للمواطنين جميعا أن الديوانية لا يمكن لها ان تسكت وسوف تكون أصوات الشرفاء مدوية ومعبرة عن تطلعات واراء المواطنين سيما الشباب منهم ، عبر بوابة صحيحة وسليمة وديمقراطية كفلها القانون والدستور ، فالجميع وجد نفسه في لحظة القوة ضعيفا تجاه إدارة محافظة كبير بمواردها وإعطاءها ، وبات الخاسر الوحيد هو المواطن وضحية الاحزاب الحاكمة ، وما نراه الان من امتعاض شعبي واضح ، وجمع تواقيع في مجلس نواب وعلامات استفهام تضع امام كثير من الملفات ومنها استغلال عقارات الدولة ، والأراضي العامة ، والمدارس ، والمستشفيات و غيرها من الحقوق العامة ما هو إلا مؤشر خطير يُبين حجم الفساد المستشري بالمحافظة .إن استغاثتنا هذة والتي نوجهها للسيد رئيس الوزراء كأبناء لهذه المحافظة ، العريقة بأمجادها وتاريخها الماضي _الحاضر في تاريخ العراق القديم والحديث ، والتي يضرب الأمثال بشجاعتهم وطيب معشرهم ، وصبرهم وهم يرون برمة اعينهم كيف تدار المحافظة وتسرق حقوق اَهلها ، دولة الرئيس ان ما يشعر بة المواطن الديواني الان بأن مدينتهم تنهار أمام اعينهم، تموت رويداً أراضيها تنتهك ، تعينات شبابها تسرق ، لا خدمات تذكر ، ولعل من مفارقات ما آلت إليه الأمور في المشهد الديواني ، محاولة الحكومة المحلية لاستمالة المواطنين والإحلال محل الحكومة هو " الحزب " في توجيه الناس ومراجعة مكاتبهم الخاصة وهذا خرق قانوني ودستوري يجب ملاحظتة . وعلية نناشد دولة الرئيس بإرسال لجنة تقصي الحقائق لمعرفه مصير الأموال التي صرفت طيلة السنوات السابقة ، وابواب صرفها ، وجُرد ومعرفة عقارات الدولة من يسكنها ومن الذي يسعى لتمليكها بمبالغ بخسـة ، والتحقيق الفوري في تعينات التربية والصحة والزراعة ، وغيرها من الملفات التي تحوم حولها الشبهات ، والتي تضرر منها المواطن واستفاده منها الحزب الحاكم ومن يتحالف معة
https://telegram.me/buratha
