عبد الكريم آل شيخ حمود
في دهاليز السياسة العراقية المظلمة التي لايسبر غورها ولا يحيط بكنهها أحد؛فهي تتشكل وفق مصالح هذا الطرف أو ذاك،تبعا للمصلحة الآنية ، والتي لايجني قطاف ثمرها المجتمع العراقي سوى الحصرم ،كما يرفل في ثوب العز الثلة النادرة من الحواشي والأتباع وأهليهم ومتعلقيهم ومن على طبقة المترفين وهذا حقهم الذي أوصى بها ولي نعمتهم (برايمر) ؛ فهم مقدمون على غيرهم في الحقوق بلا واجبات تذكر سوى ممارسة هواياتهم المفضلة في السفر والاستجمام في مدن العالم المختلفة واكتناز المال وتأسيس الشركات وشراء العقارات في اصقاع الدنيا.
اما المصالح العليا للبلاد فهي لا تأخذ الحيز الكافي من إهتمام السياسة العراقية الحالية ؛ ومن أهم المصالح العليا؛هو المال العام مُلك الشعب العراقي وقوته اليومي ،الذي يدفع به غائلة الفقر والعوز.
فبعد أن انفض السمار من حفلة العرس الانتخابي في مارس من هذا العام،حيث تم تبادل كؤوس المنافع الشخصية،وفي غفلة من أهل العرس المغيبون دوما، تتم صفقات مشبوهه تدار من قبل رجال الظل في الحكومة المنتهية ولايتها، حيث تكبل البلد بمبالغ تقدر بالملايين من الدولارات تذهب تحت جنح الظلام السياسي الذي لفنا ولايزال الى بنوك ومؤسسات وشركات ربما هي وهمية ،كما حصل في إحدى الصفقات مع كشك في دولة ما من دول العالم ، التي كان عنوانها في العقد المبرم هو شركة عالمية.
إن الفترة الزمنية بين حكومة منتهية ولايتها أو صلاحيتها - سمها ماشئت - وحكومة في طور التشكيل ؛ تمثل فترة فراغ سياسي يعيشه البلد كل اربع سنوات قد تبلغ الستة أشهر أو تزيد،حسب معطيات الواقع الجديد،والبحث المظني عن الكتلة الأكبر والتوافقات بين فرسان السباق الانتخابي الديمقراطي حد النخاع.
هذه الثغرة الدستورية يجب على أهل الحل والعقد في المحكمة الاتحادية العليا أن يجدوا لها حلا قانونياً يحدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي يجب عليه أن يتنزه عن المخالفات الدستورية؛ يصار في حال إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية، تشكيل لجان خاصة عملها ينصب على مراقبة حركة الحكومة ومنع أي عملية التفاف على الدستور ، حتى لاتبرم صفقات كبرى بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية؛ والتلويح بعقوبات صارمة تضع الأمور في نصابها الصحيح.
https://telegram.me/buratha
